بعد 8 سنوات من العمل، القضاء التركي يؤيد حكمًا لمهندس كيميائي في قضية أجور وضرب
أيدت الدائرة التاسعة في محكمة النقض التركية حكم محكمة العمل لمصلحة مهندس كيميائي استقال من مصنع للدهانات بعد عجزه عن تحصيل أجوره، وقال إنه تعرّض للضرب وأُجبر على توقيع مستندات. وقضت محكمة العمل، التي قبلت دعواه جزئيًا، بأحقيته في عدد من مستحقاته العمالية.
عمل لساعات طويلة وطالب بمستحقاته
كان المهندس قد أمضى 8 سنوات في المصنع قبل أن يستقيل، مؤكدًا أن عدم دفع أجوره شكّل سببًا مشروعًا لإنهاء عقد العمل. وذكر أنه كان يعمل بين شباط/فبراير وتشرين الأول/أكتوبر من الساعة 08:00 حتى 22:00، ثم أصبح دوامه بعد تشرين الأول من الساعة 08:00 حتى 18:00، إضافة إلى العمل يوم السبت من الساعة 08:00 حتى 15:00.
ورفع المهندس دعوى طالب فيها بمكافأة نهاية الخدمة، وأجور الإجازات السنوية، وبدلات العمل الإضافي، إلى جانب مستحقات العمل خلال الأعياد الوطنية والعطل الرسمية.
كما ادعى أن صاحب الشركة اعتدى عليه بالضرب وأجبره على توقيع مستندات. وقال إن الشركات الثلاث التي عمل معها مملوكة للشخص نفسه، وإن ملكيتها كانت تُسجّل بصورة متكررة بأسماء أشخاص آخرين في ما وصفه بأنه تصرف صوري وسيئ النية، مطالبًا بتحميل الشركات الثلاث مسؤولية مستحقاته.
المحكمة تثبت نقص المدفوعات والعمل الإضافي
أنكرت الشركات المدعى عليها الاتهامات، لكن محكمة العمل خلصت إلى أن الشخص نفسه كان يمثل الشركات الثلاث، كما وجدت أن إفادات الشهود جاءت متقاربة وأثبتت عدم دفع كامل المستحقات العمالية للمهندس. وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن إنهاء عقد العمل تم لسبب مشروع.
واستندت المحكمة أيضًا إلى إفادات الشهود لإثبات عمل المهندس لساعات إضافية، وكذلك عمله خلال الأعياد الوطنية والعطل الرسمية، ثم قضت بقبول الدعوى جزئيًا.
تقدّم محامي الشركات بطلب استئناف ضمن المهلة القانونية، إلا أن محكمة العدل الإقليمية رفضت الاعتراضات وأيدت حكم محكمة العمل.
تقرير طبي وإدانة جنائية في القضية
وأشارت محكمة العدل الإقليمية إلى أن ملف القضية أمام محكمة الجنايات الابتدائية تضمن تقريرًا طبيًا أثبت تعرّض المهندس للضرب من جانب صاحب العمل، كما أُدين صاحب العمل جنائيًا بتهمة التسبب في إصابة بسيطة.
وبعد طعن الشركات في قرار محكمة العدل الإقليمية، نظرت الدائرة التاسعة في محكمة النقض التركية في الملف، وانتهت إلى تأييد حكم محكمة العمل، بما أبقى قرار منح المهندس المستحقات التي أقرتها المحكمة ساريًا.
المصدر: Türkiye Gazetesi
