عاجل | مدير وقف الديانة التركي السابق ينفي معاملات الفائدة ويعلن إجراءات قانونية بشأن اتهامات الصناديق

نفى إيزاني توران، المدير العام السابق لمؤسسة وقف الديانة التركي (TDV)، وجود أي صلة له أو للمؤسسة بادعاءات متداولة بشأن صناديق تمويل، مؤكداً عدم إجراء معاملات بفائدة أو عمليات في البورصة، ومعلناً بدء إجراءات قانونية رداً على منشورات وصفها بأنها غير صحيحة وتتضمن إهانات.

مغادرة المنصب لا علاقة لها بالادعاءات

وقال توران إن قرار مغادرته منصبه لا يرتبط بالاتهامات التي أثيرت مؤخراً، موضحاً أنه أبلغ رئيس رئاسة الشؤون الدينية التركية صافي أرباغوش شخصياً بطلبه ترك المهمة، وذلك عقب تولي الإدارة الجديدة مهامها مباشرة.

ورفض المسؤول السابق تفسير رحيله على أنه نتيجة إدانة أو عقوبة، قائلاً إن المناصب مؤقتة وإن مغادرة الوظيفة جزء طبيعي من مسار الحياة العملية. وشدد على أن إصدار أحكام من دون أساس ملموس، وربط مغادرته المنصب بهذه الادعاءات، أمر يرفضه بشكل قاطع.

وأكد توران أن وقف الديانة التركي لم تكن له أي علاقة أو تعامل مع الصناديق محل الحديث، مضيفاً: «لم نُجرِ معاملات بفائدة، ونعوذ بالله من ذلك». كما نفى وجود أي صلة للمؤسسة بعمليات البورصة، موضحاً أن حماية أموال الوقف من الفوائد والمعاملات المحرمة تمثل حساسية دينية ومسؤولية تقتضي الحفاظ على الأمانة.

آلية إدارة التبرعات منذ عام 2015

أوضح توران أن التبرعات تُجمع في أوقات مختلفة، بينما تُسلَّم المساعدات إلى المستحقين خلال فترة زمنية محددة. وخلال هذه الفترة، كانت المؤسسة تستفيد من أدوات مناسبة خالية من الفوائد، في إطار أحكام نظام الوقف والتشريعات ذات الصلة، بهدف منع تراجع قيمة الموارد أمام التضخم.

وقال إن هذا النهج مطبق منذ عام 2015، ولا يمثل قراراً شخصياً اتخذه المدير العام أو فريقه، بل جرى تنفيذه ضمن آليات الإدارة واتخاذ القرار في المؤسسة. وأضاف أن أياً من الأشخاص لم يحصل على منفعة شخصية من هذه العمليات، وأن المؤسسة لم تتكبد أي خسارة ناتجة عنها.

وأشار إلى أن سجلات المؤسسة، بما في ذلك قيود العمليات والقرارات والوثائق، مفتوحة أمام الجهات المختصة لفحصها، مؤكداً أنه لا يمانع في التحقيق في كل التفاصيل. واعتبر أن تقييم الادعاءات استناداً إلى معلومات ووثائق ملموسة يكفي لإظهار الحقيقة من دون ترك مجال للشك.

إجراءات قانونية ضد المنشورات والاتهامات

وقال توران إنه حاول أداء المهام التي كُلّف بها باعتبارها أمانة، وإن معيار المساءلة الأهم بالنسبة إليه هو ما سيحاسَب عليه أمام الله، لا ما يقوله الناس عنه. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أحداً ليس ملزماً بالصمت أمام المساس بجهده أو شخصيته أو بسمعة مؤسسة بنت الثقة والاحترام على مدى سنوات.

وأضاف: «الانتقاد شيء، والافتراء شيء آخر. وطلب الرقابة شيء، واستهداف سمعة إنسان من دون حق شيء آخر». وأكد أن إجراءات قانونية بدأت رداً على منشورات غير مطابقة للحقيقة وإهانات موجهة إليه، مشدداً على مواصلة المطالبة بحقوقه ضمن الإطار القانوني.

المصدر: Türkiye Gazetesi