محفظة رقمية تركية تجمع الهوية والشهادة.. والموظفون أول المختبرين

تستعد تركيا لتطوير أول نموذج لمحفظة هوية رقمية وطنية تجمع وثائق الهوية الأساسية والشهادات الدراسية، على أن يبدأ اختبارها خلال عام 2027 في مؤسسة للتعليم العالي، مع إعطاء الأولوية لموظفي القطاع العام.

ويأتي المشروع ضمن البرنامج السنوي لرئاسة الجمهورية لعام 2027، الذي يستهدف إعادة تصميم الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين طريقة تقديمها من خلال إعادة هيكلة الإجراءات. وتتولى رئاسة الأمن السيبراني إدارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية.

اختبار أولي في جامعة

ومن المقرر تطوير النموذج الأولي للمحفظة الرقمية ثم اختباره في مؤسسة جامعية تجريبية، بما يسمح بتقييم استخدامه قبل توسيع نطاقه. وستتضمن المحفظة وثائق الهوية الأساسية إلى جانب وثائق التخرج والشهادات الدراسية، فيما سيكون الموظفون الحكوميون الفئة ذات الأولوية في مرحلة الاختبار.

يرتبط المشروع بخطة أوسع لتحسين الخدمات العامة الرقمية، وليس بمجرد نقل وثائق الهوية والشهادات إلى صيغة إلكترونية، إذ تعمل الجهات المعنية أيضًا على تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية «e-Devlet» لتقديم خدمات متكاملة تعتمد على أنظمة الدفع المشترك والتحقق من الهوية.

وتشمل الخطة كذلك توحيد معايير الخدمات التي تقدمها البلديات عبر البوابة، إلى جانب دمج خدمات المؤسسات الحكومية المركزية والجامعات والجهات الخاصة والبلديات والشركات التابعة لها ضمن منظومة أكثر تكاملًا.

أكثر من 9 آلاف خدمة حاليًا

وبحلول سبتمبر 2026، كانت بوابة «e-Devlet» توفر 9 آلاف و436 خدمة عبر 1130 مؤسسة وجهة، تشمل الهيئات الحكومية المركزية والبلديات والشركات التابعة لها والجامعات والمؤسسات الخاصة.

وتستهدف الخطة رفع عدد المستخدمين المسجلين في البوابة إلى 71 مليونًا خلال العام المقبل، وزيادة إجمالي الخدمات المتاحة إلى 10 آلاف خدمة، فيما يُراد رفع عدد الخدمات المقدمة عبر الهاتف المحمول إلى 7500 خدمة.

المصدر: Türkiye Gazetesi