أردوغان يلمّح إلى حزمة لتحسين معاشات المتقاعدين.. والحد الأدنى قد يتجاوز 31 ألف ليرة

تتجه تركيا إلى بحث حزمة لتحسين معاشات المتقاعدين قبل زيادة يناير، بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان العمل على توفير موارد مالية لتحسين أوضاعهم. وتشمل الخيارات المطروحة إضافة بدل رفاه إلى الزيادة المرتقبة، ورفع المعاشات الأساسية تدريجيًا، إلى جانب مساعدات اجتماعية إضافية، ما قد يرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 31 ألفًا و88 ليرة في أحد السيناريوهات.

وقال أردوغان، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن حكومته تعمل على توفير إمكانات مالية «لتحسين وضع المتقاعدين، الذين هم تاج رؤوسنا، قليلًا» ضمن موازنة عام 2027، مضيفًا أنها تأمل تمرير التعديل القانوني اللازم حتى نهاية العام، بموافقة البرلمان التركي وفي إطار العدالة والإنصاف.

وبعد تصريحات أردوغان، تركزت الأنظار على طبيعة الزيادة المنتظرة، وما إذا كانت ستقتصر على تعديل مرتبط بالتضخم في يناير، أم ستتحول إلى إجراء عام لرفع دخول المتقاعدين. ونقلت صحيفة «صباح» عن الكاتب فاروق أردم أن إقرار التعديل قبل نهاية العام يشير إلى احتمال اعتماد إجراء شامل لزيادة الدخل، وليس مجرد زيادة مرتبطة بالتضخم في يناير، مشيرًا إلى أن إضافة بدل رفاه خلال الشهر نفسه مطروحة أيضًا.

كيف يمكن أن يتغير الحد الأدنى للمعاش؟

تُقدّر الزيادة الأساسية في يناير بنحو 10%، ما سيرفع الحد الأدنى الحالي للمعاش، البالغ 23 ألفًا و552 ليرة، إلى 25 ألفًا و907 ليرات. وبعد ذلك، يمكن إضافة نسبة أخرى تحت مسمى «بدل الرفاه».

فإن الحسابات التقديرية للحد الأدنى للمعاش ستكون على النحو الآتي:

• مع إضافة بدل رفاه بنسبة 5%: نحو 27 ألفًا و202 ليرة.
• مع بدل رفاه بنسبة 10%: نحو 28 ألفًا و497 ليرة.
• مع بدل رفاه بنسبة 15%: نحو 29 ألفًا و793 ليرة.
• مع بدل رفاه بنسبة 20%: نحو 31 ألفًا و88 ليرة.

ورغم أن التقديرات المتداولة تركز على نطاق يتراوح بين 10% و20% لبدل الرفاه، فإن سيناريو الـ5% حاضر أيضًا ضمن الحسابات المحتملة. وتبقى هذه الأرقام مرتبطة بنسبة الزيادة التي ستُقر وبالصيغة القانونية للتعديل.

رفع تدريجي للمعاشات الأساسية

يتضمن أحد الخيارات المطروحة تنفيذ زيادات مقطوعة تدريجية في «المعاش الأساسي»، بهدف تقليص الفوارق بين المتقاعدين الناتجة عن اختلاف أيام الاشتراك وقيمة الاشتراكات المدفوعة خلال سنوات العمل.

ويحصل أصحاب المعاشات الأساسية المنخفضة حاليًا على دعم من الخزانة لاستكمال معاشاتهم حتى الحد الأدنى المحدد. لكن المتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا يزيد قليلًا على هذا الحد لا يستفيدون من الدعم، ما يخلق فجوة بين الفئتين.

ومن شأن زيادة المعاشات الأساسية تدريجيًا أن تقلص هذا الفارق، كما قد تلغي الحاجة إلى إعادة تحديد الحد الأدنى للمعاش كل ستة أشهر، وفق الخيارات التي يجري بحثها.

مساعدات اجتماعية إضافية على الطاولة

ولا تقتصر المقترحات على زيادة المعاشات، إذ يمكن أن تشمل حزمة الدعم الاجتماعي توسيع نطاق «راتب المواطنة» ليضم المتقاعدين. كما تُبحث احتمالات تقديم مساعدات للطاقة والغذاء، ودعم الإيجار والسكن، ومساعدات مخصصة للأطفال.

ولم تُحسم بعد نسبة الزيادة أو جميع بنود الحزمة، فيما يُتوقع أن تتضح الصيغة القانونية خلال الفترة المتبقية من العام، تمهيدًا لتطبيق ما سيُقر ضمن ترتيبات معاشات يناير.

المصدر: Türkiye Gazetesi