مشروع «100 ولاية و1000 قضاء» يعيد نقاش الولايات الجديدة في تركيا.. 5 أقضية في الواجهة

أعاد مشروع «100 ولاية و1000 قضاء» نقاش إعادة رسم الخريطة الإدارية في تركيا إلى الواجهة، بعدما قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي إن المشروع الذي أعده حزبه يتضمن إنشاء 19 ولاية جديدة و78 قضاءً جديدًا. وبينما لم تُعلن قائمة رسمية بالأقضية التي قد تتحول إلى ولايات، برزت خمسة أقضية بسبب حجم سكانها وقوتها الاقتصادية وموقعها الإقليمي.

تتألف تركيا حاليًا من 81 ولاية و922 قضاءً. وفي حال تطبيق المشروع، سيرتفع العدد إلى 100 ولاية و1000 قضاء، لكن تنفيذ هذا التغيير يتطلب إعداد تنظيم قانوني وإقراره في البرلمان التركي.

ما المعايير المحتملة لاختيار الولايات الجديدة؟

لا يعتمد تحويل قضاء إلى ولاية على عدد السكان وحده، إذ تدخل في التقييم عوامل أخرى، من بينها مستوى التطور الاقتصادي، والموقع الجغرافي، وشبكات النقل، وسهولة وصول السكان إلى الخدمات العامة.

وتتقدم عادةً الأقضية البعيدة عن مراكز ولاياتها، والتي تقدم خدماتها للتجمعات المحيطة بها وتمتلك قاعدة اقتصادية قوية، في مثل هذه النقاشات. كما تزيد قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة من الأهمية الإقليمية لأي قضاء، خصوصًا إذا أصبح مركزًا اقتصاديًا أو خدميًا لمنطقته.

فإن أسماء ألانيا وبانديرما وإدرميت وفتحية ونازيلي تتكرر بين أبرز المناطق المطروحة بوصفها مرشحة محتملة، إلا أن هذه الأسماء لا تمثل قائمة حكومية نهائية أو قرارًا معلنًا.

خمسة أقضية في واجهة الترقب

ألانيا في أنطاليا: تعد ألانيا من أهم مراكز السياحة في تركيا، ويزيد عدد سكانها على 359 ألف نسمة. ويستند طرح اسمها إلى امتلاكها منشآت فندقية متطورة، وحركة سياحية دولية نشطة، وشبكة تجارية قوية، إلى جانب عوائد سياحية تمنحها وزنًا اقتصاديًا يوازي وزن عدد من المدن.

ويستقبل القضاء أعدادًا كبيرة من السياح المحليين والأجانب سنويًا، ما يعزز دوره مركزًا اقتصاديًا وخدميًا في المنطقة، ويدعم إدراجه بين الأقضية التي يُنظر إليها باعتبارها مؤهلة للحصول على صفة ولاية.

بانديرما في باليكسير: يبلغ عدد سكان بانديرما 166 ألفًا و836 نسمة، وهي من مراكز الصناعة والتجارة والنقل المهمة في منطقة مرمرة. ويمنحها الميناء والمنشآت الصناعية وإمكانات الخدمات اللوجستية دورًا بارزًا في اقتصاد المنطقة.

كما يشكل النقل البحري، وقدرة الإنتاج، والموقع الاستراتيجي عوامل تدعم حضور بانديرما في النقاش المتعلق بإحداث ولايات جديدة.

إدرميت في باليكسير: يقطن إدرميت 171 ألفًا و700 نسمة، ويجمع القضاء بين الجمال الطبيعي والنشاط السياحي والإنتاج الزراعي. وتزداد الحركة السياحية فيه خلال فصل الصيف، خصوصًا حول جبال قاز ومنطقة خليج إدرميت.

ويعتمد اقتصاد القضاء كذلك على زراعة الزيتون والتجارة والسياحة، وهي عوامل ترفع أهميته الإقليمية وتجعله من الأسماء المتداولة في نقاش احتمال تحويله إلى ولاية.

فتحية في موغلا: تُعرف فتحية بوصفها إحدى الوجهات السياحية التركية ذات الشهرة الدولية، ويبلغ عدد سكانها 177 ألفًا و569 نسمة. وتستند قوتها الاقتصادية إلى طبيعتها، وقدرتها الفندقية، وإيرادات السياحة.

وتضم فتحية مواقع سياحية عالمية، في مقدمتها أولودينيز، الأمر الذي يجعلها مركزًا مهمًا للنشاط السياحي والتجاري، ويدفع إلى طرحها ضمن الأقضية التي قد تحصل على صفة ولاية في حال تنفيذ المشروع.

نازيلي في أيدين: يبلغ عدد سكان نازيلي نحو 162 ألف نسمة، ويحتل القضاء موقعًا مهمًا في قطاعات الزراعة والإنتاج والتجارة بمنطقة إيجه. وتمنحه طاقته الزراعية وأنشطته التجارية وروابط النقل مع المناطق المحيطة به أهمية إقليمية.

كما تدعم العلاقات التجارية التي يقيمها نازيلي مع التجمعات المجاورة، إلى جانب بنيته الاقتصادية، طرح اسمه بين الأقضية التي تمتلك مقومات التحول إلى ولاية.

لا قرار نهائيًا حتى الآن

لا تقتصر النقاشات على هذه الأقضية الخمسة، إذ ظهرت خلال السنوات الماضية أسماء مناطق من البحر المتوسط والبحر الأسود ووسط الأناضول وجنوب شرق الأناضول ضمن مقترحات إحداث ولايات جديدة. ومن بين الأسماء التي سبق تداولها قضاء إرغلي البحر الأسود التابع لولاية زونغولداك.

وتستند هذه الطروحات عادةً إلى عدد السكان، والاستثمارات الصناعية، والعائدات السياحية، وبعد القضاء عن مركز الولاية التي يتبع لها، إضافة إلى مدى خدمته للمستوطنات المحيطة.

وقال دولت بهتشلي، في معرض حديثه عن مشروع حزبه: «نتوقع، من خلال المشروع الذي أعده حزب الحركة القومية، إنشاء 19 ولاية جديدة و78 قضاءً جديدًا». وأعاد هذا التصريح ملف التقسيم الإداري إلى صدارة النقاش، وفتح باب التكهنات في مناطق عديدة حول احتمال تحول أقضيتها إلى ولايات.

ومع ذلك، لم يُحسم بعد أي قضاء سيحصل على الصفة الجديدة، كما لم يتحدد موعد دخول التعديلات المحتملة حيز التنفيذ. ويتطلب إنشاء الولايات والأقضية الجديدة سن قانون عبر البرلمان التركي، لذلك لا يوجد حتى الآن قرار يجعل أيًا من الأسماء المتداولة ولاية رسمية.

المصدر: Türkiye Gazetesi