من 20 نوفمبر.. البنوك تدقق في السحب على المكشوف حتى لو كان 50 يورو

تبدأ البنوك، اعتبارًا من 20 نوفمبر 2026، في إجراء تقييم أكثر شمولًا لدخل العملاء وقدرتهم على السداد قبل منحهم حدًا للسحب على المكشوف، بموجب تشريعات أُقرت في إطار توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بقروض المستهلكين.

تدقيق يشمل الطلبات الصغيرة

ويشمل النظام، المعروف بالفرنسية باسم découvert bancaire، التسهيلات قصيرة الأجل التي تقل قيمتها عن 200 يورو، بعدما كانت البنوك تتعامل معها بقدر أكبر من المرونة، ولا سيما عندما تقل مدتها عن شهر.

فإن التأثير الأوضح للتطبيق الجديد سيظهر عند طلب مبالغ محدودة، مثل 50 أو 100 أو 150 يورو. فابتداءً من الموعد المحدد، لن يكون صغر قيمة الطلب كافيًا لتجاوز فحص القدرة على السداد.

إمكانية رفض الطلب

وبموجب المثال الوارد في التقرير، فإن العميل الذي يملك 20 يورو في حسابه ويتقدم بطلب للحصول على حد سحب على المكشوف بقيمة 150 يورو، سيخضع لتقييم مالي قبل اتخاذ القرار. ويحق للبنك رفض الطلب مباشرة إذا رأى أن الوضع المالي للعميل لا يسمح بالسداد.

وسيشمل التقييم مصادر الدخل، مثل الراتب أو معاش التقاعد، إلى جانب الالتزامات المالية، ومنها الإيجار وأقساط القروض القائمة وفواتير الخدمات.

أما الحدود التي تقل عن 200 يورو، فلن يكون فحص قواعد البيانات الرسمية الخاصة بمشكلات الائتمان، مثل قاعدة FICP، إلزاميًا. وستتحدد درجة التعمق في المراجعة بما يتناسب مع قيمة المبلغ المطلوب.

المصدر: Sözcü