أعلنت وزارة التجارة التركية أن مجلس الإعلانات فرض غرامات مالية إدارية بلغ مجموعها 218 مليوناً و478 ألف ليرة تركية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد رصده مخالفات تتعلق بالإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة في السوق المحلية.
معالجة 26 ألف شكوى وضبط مخالفات واسعة
وتمكن المجلس خلال الفترة الممتدة من يناير حتى يوليو من معالجة نحو 26 ألف شكوى وطلب، حيث خضعت جميع هذه البلاغات للتدقيق والفحص الدقيق من قبل الجهات المختصة، بحسب ما ورد في بيان رسمي للوزارة.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، ، فإن عمليات الرصد المكثفة التي نفذها مجلس الإعلانات أسفرت عن رصد عدد كبير من الإعلانات التي تحتوي على معلومات كاذبة أو مبالغ فيها، إضافة إلى اكتشاف ممارسات تجارية تخالف القوانين واللوائح الناظمة لحماية المستهلك.
سياسة رقابية صارمة لضمان الشفافية التجارية
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السياسة الرقابية الصارمة التي تنتهجها الحكومة التركية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين، مشيرة إلى أن العقوبات المالية المفروضة تهدف إلى ردع المخالفين وإلزام الشركات بالامتثال للمعايير القانونية.
وتعكس هذه الخطوة حرص السلطات التركية على تنظيف السوق المحلية من الممارسات الاحتيالية، وتعزيز بيئة أعمال عادلة تكفل للمستهلكين الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة قبل اتخاذ أي قرارات شرائية، كما تسعى إلى خلق توازن في العلاقة بين مقدمي الخدمات والسلع من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى.