أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن ارتفاع معدلات التوظيف المسجل في تركيا يسهم بشكل مباشر في تعزيز المالية العامة للدولة، مشيراً إلى أن هذا التطور يحقق مكاسب مهمة للاقتصاد الوطني. وأوضح شيمشك أن معدل التوظيف غير المسجل، باستثناء قطاع الزراعة، بلغ في المتوسط 15.7 في المئة خلال العام الماضي المنتهي في الربع الثاني من العام الحالي، وهو مستوى يقل بشكل ملحوظ عن المعدلات التاريخية المسجلة في البلاد.
الضمان الاجتماعي ركيزة الاستقرار المالي
ولفت الوزير التركي إلى أن توفير الضمان الاجتماعي للعاملين من خلال التوظيف المسجل يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار المالي، مضيفاً أن هذه السياسات تحقق عوائد إيجابية تنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية.، أشار شيمشك إلى أن التحسن المستمر في نسب التوظيف المسجل يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في سوق العمل الرسمي وتقليص حجم الاقتصاد غير المسجل.
أولوية وطنية في أجندة الإصلاح الاقتصادي
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة التركية لتعزيز الشفافية الاقتصادية وتوسيع قاعدة المسجلين في سوق العمل، بما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين مؤشرات الأداء المالي للدولة. ويُعد ملف التوظيف المسجل من الملفات ذات الأولوية في أجندة الإصلاح الاقتصادي التركي، حيث تولي الحكومة اهتماماً خاصاً بمكافحة التوظيف غير المسجل وتشجيع الشركات على الالتزام بالأنظمة الرسمية في تعاملاتها مع العمالة.