قال رئيس اتحاد البنوك التركية والمدير العام لبنك زراعات، ألب أصلان تشاكار، إن الأموال الخارجة من سوق الصناديق بقيت داخل النظام المالي بعدما اتجهت إلى القطاع المصرفي، مستبعدًا أن تترك التطورات الأخيرة أثرًا سلبيًا على البنوك.
وأوضح تشاكار أن سوق الصناديق يمثل نطاقًا محدودًا من حيث الحجم المالي، مضيفًا أن الأموال التي تخرج منه تتجه إلى البنوك، ولذلك تبقى داخل النظام. وأكد أن السوق نفسه لم يتغير، ولا يتوقع أن ينعكس ما يحدث فيه سلبًا على القطاع المصرفي.
رفع حد نمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفي تعليقه على قرار البنك المركزي التركي رفع حد نمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4.5% إلى 5%، قال تشاكار إن القرار لا علاقة له بما وصفه بأزمة سوق الصناديق.
وأوضح أن نمو الإقراض الموجه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يزال دون معدل التضخم، وأن رفع الحد كان ضروريًا، لأن هذه الشركات تواجه المشكلة الأكبر في الوصول إلى السيولة، بينما لا تواجه الشركات الكبرى المشكلة نفسها بالدرجة ذاتها.
قال تشاكار إن رفع حد نمو القروض كان تطورًا متوقعًا، بل كان من الممكن اتخاذه في وقت أبكر، مؤكدًا مجددًا أنه لا علاقة له بالتطورات التي شهدها سوق الصناديق.
قرارات السيولة سبقت التحقيق
وتطرق المسؤول المصرفي أيضًا إلى خفض نسب تكوين الأرصدة المجمدة ضمن الاحتياطيات الإلزامية بالليرة التركية، معتبرًا أن الإجراء يندرج ضمن سلسلة قرارات اتخذها البنك المركزي التركي لدعم السيولة.
وقال إن قرارات توفير السيولة كانت مطروحة قبل التحقيق في سوق الصناديق، وإن الإجراء الأخير يمثل استمرارًا لتلك القرارات، وليس ردًا مباشرًا على التحقيق. وأشار إلى أن البنك المركزي خفض كذلك الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي من 40% إلى 37%، معتبرًا أن هذه الخطوة جزء من السلسلة نفسها.
المصدر: Türkiye Gazetesi