وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المؤسسات المعنية إلى الإسراع في معالجة أوضاع 455 ألفاً و758 مستثمراً تضرروا من تصفية 131 صندوقاً استثمارياً، فيما تتجه الخطة الأولية للسداد إلى منح الأولوية لمستثمري صناديق سوق المال، ولمن لا تتجاوز استثماراتهم مليون ليرة تركية. ومن المنتظر إعلان خارطة طريق أوضح للحل خلال اجتماع يُعقد الثلاثاء المقبل.
وتعود القضية إلى تقلبات حادة شهدتها بورصة إسطنبول، أعقبها اتخاذ قرار بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً. ومنذ ذلك الحين، تعمل المؤسسات المختصة على وضع آلية لمعالجة أوضاع المستثمرين، في وقت أدت التغييرات السريعة في الجدول الزمني المعلن إلى زيادة حالة عدم اليقين.
خطة سداد تضع سقفاً لمبلغ الأولوية
ووفقاً لما كتبته الصحفية ديلك غونغور في صحيفة «صباح»، عقد مسؤولو الجهاز الاقتصادي اجتماعاً مهماً برئاسة أردوغان في قصر دولمه بهتشه، أصدر خلاله الرئيس تعليمات واضحة إلى جميع الجهات المعنية بإنهاء أضرار المواطنين في أقصر وقت ممكن.
وتشير الصيغة التي حظيت بالدعم الأكبر خلال الاجتماع إلى البدء برد أموال المستثمرين في صناديق سوق المال، التي تُعد منخفضة المخاطر، إلى جانب المواطنين الذين تبلغ قيمة استثماراتهم في الصناديق مليون ليرة أو أقل. ولا تزال الجهات المختصة تدرس كيفية تمويل عمليات السداد، وتعمل على تجهيز البنية التقنية اللازمة لتنفيذها.
وكانت هيئة الأسواق المالية التركية قد أعلنت في البداية أن إجراءات التصفية والسداد ستستغرق ثلاثة أشهر، قبل أن تعدّل المدة بعد يوم واحد فقط إلى ستة أشهر. وأدى هذا التغيير إلى زيادة القلق والارتباك بين المستثمرين الذين ما زالت أموالهم محتجزة داخل الصناديق.
مراجعة ضمانات «تاكاسبانك» وسجلات المستثمرين
وبدأت الجهات المعنية احتساب الضمانات التي تلتزم شركات الصناديق بإيداعها لدى «تاكاسبانك»، وتشمل سندات الخزانة وأذون الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء «الريبو». ويتولى «إيش بنك» إجراءات تصفية صندوق «تيرا بورفويو»، بينما يدير «بنك زراعات» تصفية الصناديق الأخرى، بالتزامن مع إجراء مطابقة دقيقة بين حصص المستثمرين وسجلات «مركز تسجيل الأوراق المالية» التركي.
يُنتظر أن تعلن الجهات المعنية خلال اجتماع الثلاثاء خارطة طريق أكثر وضوحاً بشأن معالجة أوضاع المتضررين وترتيب أولوية السداد. ولا يريد المستثمرون تحمل تبعات التأخير الإداري، فيما يُنتظر أن تتخذ السلطات خطوات سريعة وعادلة لإنهاء الملف.
تحقيق مالي واسع في شركات الاستثمار
ويتزامن مسار معالجة أموال المستثمرين مع تحقيق تجريه نيابة إسطنبول العامة عبر مكتب التحقيق في تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال. وكانت النيابة قد طلبت، في مذكرة أرسلتها إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك» بتاريخ 17 سبتمبر، الحصول على البيانات المالية المتعلقة بإدارات شركات «Pusula Finans Holding AŞ» و«Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ» و«Hedef Holding AŞ» و«Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ» والشركات التابعة لها.
كما طلبت النيابة تحديد البيانات الشخصية الكاملة لجميع مديري تلك الشركات، وإرسال البيانات الخام الخاصة بتحويلاتهم المالية وتحويلات أصولهم المشفرة إلى الخارج، إلى جانب جميع عمليات الدخول والخروج المالي، اعتباراً من عام 2024 وحتى تاريخ الطلب.
وفي إطار التحقيق، أُوقف ثم أودع الحبس الاحتياطي كل من إمره تزمن، رئيس مجلس إدارة «تيرا ياتيريم هولدينغ»، وإمره ألكين، عضو مجلس إدارة الشركة، وكرم ألكين، العضو المستقل في مجلس إدارة «تيرا ياتيريم»، وألبير أوزتورك، المدير العام لـ«تيرا بورفويو»، إضافة إلى سردار تورهان، رئيس مجلس إدارة «بوسولا هولدينغ»، ومحمد ياريز، رئيس مجلس إدارة «بوسولا بورفويو ياتيريمي»، وكذلك نامق كمال غوغالب وألتونتش كوموفا وإبراهيم بكتشي.
وأُخلي سبيل إنفر تشيفيك وكمال أكايا بعد الاستماع إلى إفادتيهما لدى النيابة. كما أُحيل إلى القضاء كل من نهاد قرمزي، رئيس مجلس إدارة «دوغا سيغورتا»، وبولنت أوغون وعبد القادر أوزكان، عضوي مجلس إدارة «تيرا ياتيريم»، حيث تقرر توقيفهم.
وبالنسبة إلى المشتبه بهم الذين أُحيلوا إلى المحكمة، صدر قرار بتوقيف فورقان باكي، ومراد كتشجي، ورمضان إربي، وإلهان أويغول، وصالح جان بلبول، وسلجوق كايا، وأوغور أكافا، وسامِت تشيتينيل، وجلال ياريز، وإسماعيل إيغه، ومحمد يلدرم، ولطفي تشيتينيل، وبركان غولن، ومحمد إربي، فيما فُرضت تدابير الرقابة القضائية على ثلاثة مشتبه بهم آخرين.
وفي مرحلة لاحقة، قررت المحكمة توقيف 19 مشتبهاً بهم أُوقفوا ضمن التحقيق وأُحيلوا إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان، مع الإفراج عن مشتبه بهما اثنين بشروط الرقابة القضائية. ثم أُوقف ثمانية مشتبه بهم إضافيين، تقرر توقيف ستة منهم، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية إلى 51 شخصاً.
المصدر: Türkiye Gazetesi