أوقفت السلطات التركية 473 مشتبهًا خلال عمليات نفذتها في 25 ولاية على مدى الأيام الخمسة الماضية لملاحقة جرائم إلكترونية، بينها الاحتيال المؤهل والمراهنات غير القانونية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت وغسل عائدات الجرائم. وأُودع 286 من الموقوفين السجن، بينما فُرضت الرقابة القضائية على 92 آخرين، في حين تستمر الإجراءات بحق بقية المشتبه بهم.
تنسيق بين الشرطة والنيابات وMASAK
وجرت العمليات بتنسيق بين إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية «MASAK»، والنيابات العامة في الولايات المعنية.
ووفقًا لوزارة الداخلية التركية، استهدفت الحملة جرائم الاحتيال المؤهل، والمراهنات والقمار غير القانونيين، وحيازة أو تداول مواد تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت، إلى جانب غسل قيم الممتلكات المتحصلة من جرائم.
كشفت التحقيقات أن المشتبه بهم استخدموا منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التصيد الإلكتروني لاستدراج الضحايا عبر طلب مبالغ تحت مسميات مثل رسوم ملفات أو ضرائب أو تكاليف استئجار سيارات أو دفعات مقدمة.
استهداف الحسابات المصرفية والإعلانات
كما نسبت التحقيقات إلى المشتبه بهم استضافة صور ومقاطع تتضمن مواد فاضحة للأطفال، وتشغيل مواقع للمراهنات والقمار غير القانونيين، والتوسط في تحويل الأموال عبر تلك المواقع، فضلًا عن الترويج الإعلاني لها.
وأفادت السلطات كذلك بأن بعضهم حصل على وصول غير مصرح به إلى حسابات المواطنين في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وحسابات الألعاب، ما وسّع نطاق الجرائم من الاحتيال المالي المباشر إلى الاستيلاء على حسابات المستخدمين الرقمية.
وأكدت وزارة الداخلية أن مكافحة الجرائم والمجرمين ستتواصل «دون تنازل» في مختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن العمليات ستستمر بدعم أجهزة الأمن وتعاون المواطنين.
المصدر: Türkiye Gazetesi