أُلقي القبض على 15 مشتبهًا بهم في عملية لمكافحة الاحتيال وتزوير الوثائق الرسمية، نُفذت في سبع ولايات تركية، بعدما تبيّن أنهم ادعوا أن أرضًا تابعة لإدارة الإسكان الجماعي «توكي» آلت إليهم بالميراث، وباعوها بوثائق مزورة لأكثر من 20 شخصًا، محققين كسبًا غير مشروع قدره نحو 95 مليونًا و500 ألف ليرة تركية.
بيع الأرض بوثائق مزورة
وشملت العملية المتزامنة، التي انطلقت من أنقرة، إسطنبول وزونغولداك وبورصة ودنيزلي وكوتاهية وإزمير. وأسفرت عن توقيف 15 مشتبهًا بهم، أُودع 7 منهم السجن، فيما خضع الآخرون لإجراءات الرقابة القضائية.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد المجموعة قدموا أنفسهم على أنهم رئيس تعاونية ونائبه وعضو مسؤول عن الحسابات، وادعوا أن قطعة أرض تابعة في الأصل لـ«توكي» آلت إليهم بالميراث. ثم أعدوا وثائق مزورة وباعوا الأرض نفسها إلى 20 شخصًا مختلفًا.
وخلال عمليات التفتيش في منازل المشتبه بهم وأماكن عملهم، عثرت الفرق على عدد كبير من وثائق البيع وإيصالات الدفع ومستندات مزورة تعود إلى أشخاص متعددين.، بلغ الكسب غير المشروع الذي حصلت عليه المجموعة نحو 95 مليونًا و500 ألف ليرة.
تحويلات تكشف متضررين محتملين آخرين
وكشفت مراجعة حركة الحسابات التي حصلت عليها السلطات من مجلس التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك» أن الأشخاص الـ20 الذين تقدموا بطلبات ليسوا بالضرورة جميع المتضررين. فقد أظهرت بيانات التحويلات أن نحو 80 شخصًا آخرين دفعوا أموالًا للمشتبه بهم، وكتبوا في خانة شرح التحويل بيانات الجزيرة ورقم القطعة نفسيهما.
وبناءً على ذلك، رجحت فرق التحقيق أن تكون الأرض قد بيعت باستخدام الوثائق المزورة لعدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في الطلبات الأولية.
كما تبيّن أن المشتبه بهم حوّلوا الأموال التي حصلوا عليها إلى تطبيقات العملات المشفرة، بهدف طمس أثر الكسب غير المشروع وتعقيد تتبع حركة الأموال.
المصدر: Türkiye Gazetesi