أوقفت فرق الدرك التركية 9 أشخاص في بولو، على خلفية تحقيق يتعلق بتعاونية وشركة تابعتين لبلدية بولو، بعدما أفاد تقرير خبرة بأن 21 خيمة مستعملة لزراعة الفطر أُدرجت في مناقصة على أنها جديدة، ما أدى إلى دفع 23 مليونًا و922 ألفًا و810 ليرات تركية إضافية.
عملية متزامنة صباحًا
وبتنسيق من النيابة العامة في بولو، نفذت فرق قيادة الدرك في الولاية عملية متزامنة عند الساعة 06:30 صباحًا، استهدفت عناوين حُددت ضمن التحقيق.
وأوقفت الفرق 9 مشتبه بهم، بينهم بهادير آجار، المدير العام لشركة «بولتارتك» للمنتجات والتقنيات الزراعية، وجودت تشاتلادي، رئيس مجلس إدارة تعاونية «كوروغلو» للمنتجات العضوية والمحلية، إلى جانب 7 مشتبه بهم آخرين.
خيام مستعملة أُدرجت على أنها جديدة
أُدرج في ملف التحقيق تقرير خبرة مؤرخ في 24 سبتمبر 2026، تناول شبهة المخالفات المرتبطة بخيام زراعة الفطر.
وذكر التقرير أن 21 خيمة صُنعت عام 2021 وكانت مستخدمة، أُدرجت في مناقصة أُجريت عام 2023 كما لو أنها جديدة.
وأظهرت المعاينة أن شركة «بولتارتك»، المملوكة بالكامل لبلدية بولو، اشترت من التعاونية نظام الخيام مقابل 34 مليونًا و20 ألف ليرة، في حين قُدّرت قيمته السوقية المستعملة، شاملة ضريبة القيمة المضافة، بـ10 ملايين و97 ألفًا و189 ليرة بتاريخ المناقصة.
وخلص التقييم إلى أن التعاونية تلقت 23 مليونًا و922 ألفًا و810 ليرات كدفعة زائدة وغير مستحقة، ما تسبب في أضرار كبيرة للمال العام.
إجراءات في ثلاث تهم
كما نُفذت إجراءات التفتيش والضبط بحق أوغور شيرين، وبيرام طرهان، وجودت تشاتلادي، وإسراء كارامان، وبهادير آجار، وسامت جان سينماز، وعائشة جان أكيش، وأوزكان أوزبك، وغونجا مامور، للاشتباه في اضطلاعهم بمسؤوليات خلال إعداد المناقصة واتخاذ قراراتها وتنفيذ العقد.
وبدأت بحق المشتبه بهم إجراءات قضائية بتهم تشمل «التلاعب بمناقصة مؤسسة أو جهة عامة»، و«التلاعب بتنفيذ الالتزام»، و«الاختلاس».
وأفادت السلطات بأن التحقيق في جميع جوانب العلاقات المالية بين شركة البلدية والتعاونية، والعمليات المتعلقة بتحويل الموارد العامة، لا يزال مستمرًا. كما تتواصل استجوابات المشتبه بهم التسعة لدى قوات الدرك.
المصدر: Türkiye Gazetesi