حذّر خبراء قانونيون في تركيا من أن نقص الوثائق والعقود القديمة والفجوات المرتبطة بأنماط العمل الحديثة قد يعرّض أصحاب العمل لتعويضات مرتفعة وتكاليف قضائية كبيرة، مشيرين إلى أن الفحص القانوني الدوري قبل نشوء النزاعات يمكن أن يحسّن مسار الدعاوى العمالية بمتوسط 30% خلال عام.
وقالت المحامية أوزلم كورت، الشريكة في شركة «كورت غورلر بارتنرز»، إن التوقيت الصحيح، والتوثيق الدقيق، وتفعيل آليات التحذير عوامل حاسمة في دعاوى العمل. وأضافت: «عندما لا تُطبّق هذه العناصر، تصبح خسارة دعاوى العمل شبه حتمية. فدعوى العمل تُكسب أثناء استمرار علاقة العمل، لا أمام المحكمة فقط».
تحسن في مسارات الدعاوى
وأوضحت كورت أن الشركات التي تطبق ما يُعرف بـ«الفحص القانوني» تحقق تحسناً ملموساً، مشيرة إلى أن الشركة التي تضم نحو ألف موظف قد تواجه قرابة 100 دعوى عمالية سنوياً.
فإن إنشاء أنظمة قانونية وقائية يمكن أن يؤدي إلى تحسن متوسط قدره 30% في مسارات الدعاوى خلال عام واحد. ووفق التوضيح، لا يعني ذلك خفض عدد القضايا فحسب، بل تجنّب جزء كبير من رسوم المحاكم وهدر الموارد، إلى جانب الحد من دفع تعويضات نهاية الخدمة والإخطار التي قد لا تكون مستحقة.
وترى كورت أن أكبر تحدٍّ أمام الشركات هو قياس المخاطر قبل تحققها ووضع ميزانية لها. ويساعد توقّع مخاطر الدعاوى المستقبلية ومنعها مبكراً على تحقيق مكاسب مالية وحماية سمعة المؤسسة.
الفحص لا يقتصر على قانون العمل
وأكدت الخبيرة أن البنية القانونية المتوازنة لا تحمي الشركة وحدها، بل تضمن حقوق الموظفين أيضاً. فعندما تكون اللوائح الداخلية، وقواعد استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومعايير تقييم الأداء الموضوعية واضحة، تُصان حقوق الموظفين حسني النية. ووفق تعبيرها، لا يتضرر من هذا النظام سوى الموظف أو صاحب العمل سيئ النية.
ولا يقتصر الفحص القانوني على قانون العمل، بل يشمل أيضاً قانون حماية البيانات الشخصية التركي (KVKK)، وحوكمة البيانات، وبنى الأمن السيبراني، والأسرار التجارية، وقانون الشركات. كما شددت كورت على ضرورة إجراء مراجعات وقائية لإجراءات عقد الجمعيات العامة واتفاقيات الشراكة.
أبرز المخاطر التي تواجه الشركات
- قد تؤدي ملفات الموظفين الناقصة وإجراءات التأديب المعيبة إلى دعاوى عمالية تترتب عليها تعويضات كبيرة عن نهاية الخدمة والإخطار، إضافة إلى رسوم المحاكم.
- تخلق العقود القديمة التي لم تُحدّث لتتناسب مع العمل الهجين واستخدام الذكاء الاصطناعي فجوات قانونية مهمة داخل الشركات.
- قد تفقد الشركات التي تتكرر الدعاوى المرتبطة بها ثقة الموظفين والجمهور، بما يضر بسمعتها.
- يمكن أن تؤدي تسريبات البيانات الناتجة عن أخطاء الموظفين أو ضعف البنية التقنية إلى الإضرار بقيمة العلامة التجارية وفرض غرامات إدارية مرتفعة.
- قد يتسبب عدم الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بهيكل الملكية أو اجتماعات الجمعيات العامة في مشكلات خطيرة لإدارة الشركة خلال فترات الأزمات.
المصدر: Türkiye Gazetesi