أكدت محكمة النقض التركية أن العامل الذي يبدأ إجازته السنوية يجب أن يحصل على أجر فترة الإجازة مقدمًا أو على شكل سلفة، وأن عدم دفع هذا المبلغ قد يتيح له إنهاء عقد العمل لسبب مشروع والمطالبة بتعويض نهاية الخدمة.
ويستند القرار إلى المادة 57 من قانون العمل التركي رقم 4857، التي تلزم صاحب العمل بدفع أجر الإجازة السنوية للعامل قبل بدء إجازته، سواء مقدمًا أو على شكل سلفة. وأوضحت المحكمة أن هذا الالتزام لا يسقط حتى إذا منح صاحب العمل العامل إجازة تتجاوز المدة التي يستحقها قانونًا.
قضيتان متشابهتان وقراران متناقضان
وصل الخلاف إلى محكمة النقض التركية بعد صدور حكمين مختلفين في المدينة نفسها، بل داخل المبنى نفسه، بشأن عاملين واجها الوضع ذاته. فقد لجأ العامل الأول، الذي عُرّف بالأحرف الأولى A.B.، إلى محكمة العمل بعدما لم يحصل على أجر فترة إجازته مقدمًا أو على سلفة عند مغادرته لقضاء عطلة مع أسرته، عقب فترة عمل مكثفة.
وقال A.B. إن عدم حصوله على الدفعة المستحقة دفعه إلى إنهاء عقده لسبب مشروع. وحكمت محكمة العمل لمصلحته، وقررت أحقيته في تعويض نهاية الخدمة. وبعد الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإقليمية، رفضت الدائرة الخامسة عشرة الاعتراضات وأيدت الحكم.
أما العامل الثاني، الذي عُرّف بالأحرف الأولى B.K.، فقد استقال بدوره بعدما لم يحصل على أجر إجازته مقدمًا، لكنه لم يتلقَّ تعويض نهاية الخدمة. وعندما لجأ إلى محكمة العمل، رُفضت دعواه على أساس أن الأسباب التي استند إليها في إنهاء عقده لا تشكل سببًا مشروعًا للفسخ.
ونُقلت قضية B.K. إلى محكمة الاستئناف، حيث نظرت فيها الدائرة التاسعة ورفضت الاعتراضات أيضًا. وبسبب تعارض الحكمين النهائيين الصادرين عن الدائرتين 15 و9 في القضيتين المتشابهتين، تدخلت هيئة رؤساء الدوائر في محكمة الاستئناف الإقليمية، وطلبت من محكمة النقض حسم الخلاف.
ماذا قالت محكمة النقض عن المادة 57؟
أكدت الدائرة التاسعة في محكمة النقض أن التزام صاحب العمل بدفع أجر الإجازة السنوية لا يتوقف على مطالبة العامل به. وذكّرت المحكمة بنص المادة 57، التي تنص على أن «صاحب العمل ملزم بدفع أجر فترة الإجازة السنوية مقدمًا أو منحه كسلفة لكل عامل يستخدم إجازته السنوية، وذلك قبل بدء إجازته».
ورأت المحكمة أن امتناع صاحب العمل عن الدفع قبل بدء الإجازة، حتى من دون أن يطلب العامل ذلك صراحة، يخالف أحكام المادة 24/II-(e) من قانون العمل رقم 4857، المتعلقة بوجوب دفع أجر العامل وفق أحكام القانون. كما اعتبرت أن هذا التصرف يخالف الفقرة (f) من المادة نفسها، الخاصة بتطبيق شروط العمل، ولذلك يمكن أن يشكل سببًا مشروعًا لإنهاء العامل عقده.
وأوضحت المحكمة أن منح العامل إجازة أطول من المدة التي يستحقها، وفقًا للمادة 53 من القانون، لا يعفي صاحب العمل من التزامه بدفع أجر الإجازة مقدمًا أو كسلفة بموجب المادة 57.
وخلصت محكمة النقض إلى أن إنهاء عقد العمل بسبب عدم دفع أجر الإجازة قبل بدايتها يستند إلى سبب مشروع، وأن الخلاف بين قرارات محكمتي الاستئناف ينبغي حسمه وفق الاتجاه الذي تبنته الدائرة الخامسة عشرة.
وبذلك، خلص القرار إلى أن دفع أجر فترة الإجازة قبل بدايتها ليس إجراءً اختياريًا لصاحب العمل، وأن تجاهله قد يتيح للعامل إنهاء العقد والمطالبة بتعويض نهاية الخدمة.
المصدر: Türkiye Gazetesi