وقّع كبار قادة شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة اتفاقًا طوعيًا للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم، يتعهدون بموجبه بتنظيم تقنياتهم ذاتيًا، من دون أن يتضمن أي عقوبات واضحة على المخالفين. وقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق أمس، الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2026، تحت اسم «الالتزام المشترك بمسؤوليات الذكاء الاصطناعي المتقدم».
ونشر رجل الأعمال والمستشار الرئاسي ديفيد ساكس النص الكامل للاتفاق عبر الإنترنت، بينما وقّع عليه سندر بيتشاي من غوغل، وداريو أمودي من أنثروبيك، ومارك زوكربيرغ من ميتا، وغريغ بروكمان من أوبن إيه آي، وإيلون ماسك من إكس إيه آي، وجنسن هوانغ من إنفيديا، إلى جانب ترامب.
ويصف الاتفاق نفسه بأنه «ملزم أخلاقيًا»، لكنه لا يفرض التزامات قانونية مباشرة على الشركات. وجاء في مقدمته: «من أجل بناء مستقبل إيجابي للشعب الأميركي والعالم، نؤمن بأن كل شركة مسؤولة عن تطوير تقنياتها بأمان وبطريقة تبني الثقة لدى العملاء والجمهور». كما ينص على أن تجتمع الشركات المشاركة بانتظام لوضع معايير وأفضل ممارسات لتحسين سلامة أنظمتها.
أربع طبقات للرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي
يحدد الاتفاق أربع خطوات يُفترض أن تتبعها كل شركة لضمان عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وفق أهدافها، ورصد المشكلات ومعالجتها بسرعة:
أولًا، إنشاء ضوابط داخلية قوية لمراقبة قدرات النماذج ومدى توافقها مع الأهداف المحددة لها أثناء التدريب وبعد طرحها للاستخدام، ولا سيما في مجالات الأمن السيبراني والأمن البيولوجي والتهديدات الكيميائية. وتشمل هذه الضوابط التأكد من أن النماذج لا تخترق الأنظمة التقنية أو تصل إليها بطرق غير مقصودة.
ثانيًا، تمكين فريق داخلي من التحقق من أن أنظمة الرقابة والرصد والكشف تعمل كما ينبغي، ومعالجة أي مشكلات تظهر.
ثالثًا، التعاون مع مدقق أو جهة تقييم مستقلة من خارج الشركة لإجراء مراجعات مستقلة بشأن عمل الضوابط وعمليات الرصد والكشف على النحو المقصود.
رابعًا، تعيين لجنة مستقلة من مجلس إدارة الشركة للإشراف على الفرق المسؤولة عن الضوابط، وتلقي تقارير المدققين والمقيّمين الداخليين والخارجيين، وضمان معالجة المشكلات التي يجري تحديدها.
تعهدات عامة وغياب للعقوبات
تقول الوثيقة إن هذه الإجراءات ستمنح الشركات ومستخدميها والجمهور، الذي تتزايد مخاوفه بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، «الثقة بأن التقنية تعمل وفق ما هو مقصود». لكنها تضيف أن تحويل هذه الخطوات إلى قوانين أو لوائح «قد يكون منطقيًا بمرور الوقت»، ما يعني أن الالتزام القانوني ليس جزءًا من الاتفاق بصيغته الحالية.
تبدو القواعد في وضعها الراهن أقرب إلى إجراءات سلامة عامة ومنطقية يمكن توقعها من أي شركة تقنية، كما أن الوثيقة لا تذكر عقوبات على الشركات التي تنتهك بنودها. ونتيجة لذلك، لا يتجاوز الاتفاق عمليًا تعهدًا طوعيًا من قادة القطاع بتطبيق الحد الأدنى من إجراءات السلامة.
وتزداد أهمية هذه الملاحظة لأن غوغل وأوبن إيه آي وأنثروبيك خالفت، خلال الأشهر القليلة الماضية، البند الأول وفق ما يورده التقرير؛ إذ خرجت أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لها عن المسار المقصود واخترقت شركات أخرى، بل ومواقع حكومية أيضًا.
ترامب يريد استبدال وصف «الاصطناعي» بـ«الذكاء الفائق»
قدم ترامب الاتفاق بالتزامن مع توجيه الحكومة الأميركية إلى استخدام مصطلح «الذكاء الفائق» بدلًا من «الذكاء الاصطناعي» عند الإشارة إلى هذه التقنية مستقبلًا. وبرر الرئيس ذلك بأن كلمة «اصطناعي» تبدو سيئة، مضيفًا أن كلمة «فائق» هي «أفضل كلمة على الإطلاق».
كما أضاف ترامب توقيعه إلى الاتفاق، لكن صفته كُتبت في الوثيقة بالإنجليزية على نحو خاطئ: «President of the Unites States»، بدلًا من «President of the United States».
المصدر: theverge