أقرت هيئة الأسواق المالية التركية دفعات مؤقتة تصل إلى مليون ليرة للمستثمرين المتضررين من صناديق استثمار خاضعة للتصفية، في قرار قد يخفف أضرارًا عن جزء كبير من نحو 455 ألف مستثمر. واستقبلت الأسواق القرار بإيجابية، إذ ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول «بيست 100» بأكثر من 3%، متجاوزًا مستوى 12 ألف نقطة بعد أيام من التراجع.
دفعات قبل التصفية النهائية
يأتي القرار ضمن إجراءات لتسريع ملف صناديق الاستثمار التي قررت هيئة الأسواق المالية التركية، المعروفة اختصارًا بـ«SPK»، تصفيتها في 17 سبتمبر/أيلول. وينص القرار على صرف دفعات مؤقتة للمستثمرين قبل إتمام التصفية النهائية، على أن تستند الحسابات إلى سجلات مركز تسجيل الأوراق المالية التركي «MKK».
وبموجب الآلية المعتمدة، يحصل المستثمر الذي يقل صافي استثماره عن مليون ليرة على كامل الرصيد المسجل في حسابه، بينما لا تتجاوز الدفعة المؤقتة للمستثمرين الذين تبلغ استثماراتهم الصافية مليون ليرة أو أكثر سقف المليون ليرة. وتُخصم هذه المبالغ لاحقًا من القيمة التي يستحقها المستثمر عند انتهاء التصفية.
455 ألف مستثمر ضمن 131 صندوقًا
وتظهر البيانات الرسمية لهيئة الأسواق المالية أن 131 صندوقًا مشمولًا بالتصفية يضم 455 ألفًا و758 مستثمرًا منفردًا. وقال مستشار الطروحات العامة والتمويل المؤسسي دوغوش بكتاش إن القرار يمكن أن يخفف الضرر عن الجزء الأكبر من المتضررين، مضيفًا أن تطبيقه بسرعة قد يمثل بداية حل لنحو 300 إلى 400 ألف مستثمر.
وأوضح بكتاش أن التعامل مع الملف باعتباره قضية واحدة كبيرة كان يزيد الغموض أمام المستثمرين، بينما يحدد القرار الجديد ترتيب التصفية لبعض الصناديق، ويسمح في مجموعة أخرى بصرف دفعات مؤقتة قبل انتظار التصفية النهائية.
رأى المستشار أن «السوق لا يحب الغموض، بل يحتاج إلى الثقة»، معتبرًا أن اتخاذ خطوات حاسمة وصحيحة سيساعد على تجاوز العملية التي أثرت في السوق بأكمله بصورة أكثر تنظيمًا.
ترتيب التصفية وشروط إعادة فتح بعض الصناديق
وتضم المجموعة الأولى الصناديق التابعة لشركات «إيه1 كابيتال» و«بولز» و«باردوس بورتفوي». وكانت «زراعات بنك» قد كُلّفت سابقًا بإدارة عملية تصفية الصناديق التابعة لهذه الشركات.
ويحدد القرار بدء التصفية بالصناديق التي تتضمن عبارة «سوق المال» في أسمائها، ثم ترتيبها من الأعلى إلى الأقل من حيث عدد المستثمرين. كما يضع شروطًا لإعادة فتح الصناديق التي لم تدخل التصفية، لكن أُوقفت عملياتها. وأكد بكتاش أن هذه الآلية تقدم ترتيبًا وخريطة طريق للعمل، لكنها لا تشكل ضمانًا بحصول المستثمر على كامل المبلغ الذي أودعه.
الدفعات تبدأ بصناديق سوق المال
أما الإجراء الأبرز فيتعلق بصناديق «تيرا» و«بوسولا» و«أطلس» و«هدَف بورتفوي». فبعد استكمال مطابقة حقوق المستثمرين، تُصرف دفعات مؤقتة تُخصم من المبلغ المستحق لهم عند انتهاء التصفية النهائية.
وإذا احتسب مركز تسجيل الأوراق المالية صافي الاستثمار بأقل من مليون ليرة في تاريخ الدفع، يُعتمد هذا المبلغ كاملًا في الدفعة المؤقتة. أما إذا بلغ صافي الاستثمار مليون ليرة أو أكثر، فتُحدد الدفعة بسقف أقصى قدره مليون ليرة. ويبدأ تطبيق هذه الآلية بصناديق سوق المال.
وقال بكتاش إن الهيئة قسمت ملف الصناديق إلى أجزاء يمكن إدارتها بصورة أفضل، ومنحت الأولوية لصغار المستثمرين. وبعد صدور القرار، استعاد مؤشر «بيست 100» توازنه في تداولات اليوم، محققًا مكاسب تجاوزت 3% ومتخطيًا مجددًا مستوى 12 ألف نقطة.
المصدر: Türkiye Gazetesi