أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون لتشديد العقوبات على الاعتداءات التي تستهدف العاملين في الخدمات العامة وقوات الأمن، عقب مقتل محصل القطارات التركي سيركان تشالار (Serkan Çalar) إثر هجوم نفذه راكب يوناني من دون تذكرة في ولاية راينلاند-بفالتس يوم 2 فبراير/شباط 2026.
ويشمل مشروع القانون، الذي أقرته الحكومة الاتحادية، العاملين في السكك الحديدية والرعاية الصحية والشرطة والإطفاء، وينص في الحالات الجسيمة على عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.
رفع الحد الأدنى للعقوبات
وبموجب التعديلات المقترحة، سيرتفع الحد الأدنى لعقوبة الاعتداء على أفراد الشرطة وسائر قوات إنفاذ القانون، إضافة إلى رجال الإطفاء والعاملين في المجال الصحي، من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
كما ينص المشروع على رفع الحد الأقصى لعقوبة مقاومة قوات إنفاذ القانون من 3 سنوات إلى 5 سنوات. أما الاعتداءات الجسيمة على العاملين في الخدمات العامة، فستتغير عقوبتها الحالية، التي تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، إلى السجن من سنة واحدة إلى 10 سنوات.
وتشمل التعديلات كذلك الاعتداءات الجسدية على العاملين في القطاع الصحي، إذ سيصبح الحد الأدنى للعقوبة 6 أشهر، بينما قد تصل العقوبة في الحالات الجسيمة إلى 10 سنوات.
وقالت وزيرة العدل الألمانية ستيفاني هوبيغ (Stefanie Hubig)، التي أعدت مشروع القانون، إن العاملين الذين يضمنون استمرار عمل البلاد يستحقون حماية أقوى، مشيرة إلى تزايد الاعتداءات على الشرطة والإطفاء وموظفي النقل العام والعاملين في القطاع الصحي.
وأضافت أن الحكومة تريد توجيه رسالة واضحة مفادها أن العنف لن يبقى بلا عقاب، مؤكدة أن دولة القانون تحمي من يقفون إلى جانب الآخرين، ولا تسمح بأن تمر أعمال العنف المرتكبة ضدهم من دون رد.
تفاصيل مقتل المحصل التركي
وقعت الجريمة داخل قطار غادر مدينة لاندشتول في ولاية راينلاند-بفالتس، عندما كان تشالار يتحقق من تذاكر مجموعة تضم أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا.
وخلال عملية التفتيش، هاجم الراكب اليوناني البالغ 26 عامًا، Ioanni V.، المحصل بعدما تبين أنه لا يحمل تذكرة. وتسبب الاعتداء في إصابة تشالار بجروح خطيرة إثر تعرضه لضربات عنيفة، قبل أن ينهار على الأرض وينقل إلى المستشفى، حيث توفي رغم محاولات الأطباء إنقاذه.
وأعاد مقتل المحصل التركي إلى الواجهة مسألة سلامة العاملين في السكك الحديدية والعنف ضد موظفي الخدمات العامة في ألمانيا. وبعد الهجوم، دعا وزير الداخلية ألكسندر دوبريِنت (Alexander Dobrindt) إلى تشديد العقوبات، مطالبًا بتعزيز الحماية التي يوفرها قانون العقوبات للعاملين في قطاعات الخدمات، ومنها السكك الحديدية، ورفع الحدود الدنيا للعقوبات المفروضة على المعتدين.
أعلنت وزيرة العدل الألمانية عقب الحادث تسريع العمل على التعديلات القانونية، وقالت إن موظفي السكك الحديدية سيحصلون على حماية قانونية خاصة.
وحُكم على Ioanni V. بالسجن 10 سنوات في القضية المتعلقة بالهجوم الذي أودى بحياة تشالار.
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون، بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي، إلى البرلمان الألماني «البوندستاغ»، ثم إلى المجلس الاتحادي «البوندسرات»، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ قبل نهاية العام إذا استكملت مراحل إقرارها.
المصدر: Türkiye Gazetesi