قررت محكمة الصلح الجزائية في أنقرة حبس 33 مشتبهًا في قضية تتعلق بتنظيم المراهنات غير القانونية وغسل عائداتها، وفرضت الرقابة القضائية على 8 آخرين، بعد عملية متزامنة استهدفت 45 شخصًا في 29 سبتمبر/أيلول.
وجاءت العملية ضمن تحقيق أجرته النيابة العامة في أنقرة بتهم تشكيل منظمة بهدف ارتكاب الجرائم، وغسل الأصول المتحصلة من الجريمة، وتنظيم المراهنات غير القانونية. ونفذت قيادة الدرك في أنقرة العملية بتنسيق من شعبة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، بعدما خلصت التحقيقات إلى أن المشتبه بهم وفروا الأماكن والإمكانات اللازمة لتشغيل مواقع مراهنات غير قانونية، ونظموا أشخاصًا للعمل ضمن هذه الأنشطة.
تحويل العائدات عبر الحسابات المصرفية والعملات المشفرة
وأظهرت التحريات أن المشتبه بهم حصلوا، مقابل المال، على أرقام حسابات مصرفية وخطوط هاتف محمولة وحسابات مصرفية عبر الهاتف المحمول، كانت مسجلة بأسماء الأشخاص الذين جرى تنظيمهم لهذه الأنشطة.
كما تبين، وفق التحقيقات، استخدام أرقام الحسابات المصرفية الدولية «IBAN» العائدة إلى هؤلاء الأشخاص لتحصيل إيرادات المراهنات غير القانونية، قبل تحويل الأموال عبر الخدمات المصرفية المحمولة إلى حسابات أشخاص آخرين، أو إرسالها إلى حسابات للعملات المشفرة فُتحت بأسماء الأشخاص أنفسهم.
توسعت القضية بعد إفادات المشتبه بهم وعمليات التعرف، إذ أُضيف 7 أشخاص إلى التحقيق. وصدر قرار باحتجاز 5 منهم، بينما تتواصل الجهود للقبض على المشتبه بهما الآخرين.
إحالة 40 مشتبهًا واستمرار التحقيق
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، استُكملت إجراءات 40 مشتبهًا لدى الدرك، فأُحيل 35 منهم إلى النيابة العامة. أما أحد المشتبه بهم، الموجود في السجن تنفيذًا لحكم قضائي، فأُخذت إفادته عبر نظام جلسات الاستماع عن بُعد «SEGBİS».
وطلبت النيابة العامة حبس 36 مشتبهًا، وفرض الرقابة القضائية على 5 آخرين، فأحالتهم محكمة الصلح الجزائية للنظر في الطلبين. وقررت المحكمة حبس 33 مشتبهًا، وفرض تدابير الرقابة القضائية على 8 أشخاص.
وأُفيد بأن التحقيقات مستمرة بصورة متعددة الجوانب وبعناية.
المصدر: Türkiye Gazetesi