لا تتوقع وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز» ضغوطًا نزولية على التصنيف الائتماني لتركيا قبل مراجعتها المرتقبة في 16 أكتوبر، رغم تصفية بعض الصناديق وما رافقها من تحركات في الأسواق. وأكدت الوكالة أن استجابة السلطات التركية كانت سريعة ومقنعة، وأن التطورات لم تُحدث تأثيرًا سلبيًا واسعًا في النظام المالي أو سعر الصرف أو سيولة القطاع المصرفي.
استجابة سريعة حدّت من التداعيات
ومن المقرر أن تعلن «إس آند بي غلوبال ريتينغز» في 16 أكتوبر ثاني مراجعة هذا العام لتصنيف تركيا الائتماني ونظرتها المستقبلية، وسط ترقب لتأثير مسار تصفية بعض الصناديق في القرار.
وقال مدير الوكالة كارين فارتابيتوف إن الإجراءات التنظيمية والاستجابة على مستوى السياسات للتحقيق المتعلق بالصناديق كانتا «سريعتين ومقنعتين». وأضاف أن المؤشرات المتاحة لا تظهر تأثيرًا سلبيًا كبيرًا في الثقة بالاقتصاد التركي، مشيرًا إلى أن السلطات نجحت في احتواء التطورات من دون امتداد آثارها إلى النظام المالي على نطاق أوسع.
وأوضح فارتابيتوف أن ردود الفعل بقيت محدودة في مجالات سعر الصرف، والدولرة، والتمويل، والسيولة المالية للقطاع المصرفي، ولذلك قال: «لا نتوقع ضغوطًا نزولية على التصنيف الائتماني».
تزامنت هذه التطورات مع توجه ودائع هاربة من أزمة الصناديق إلى المصارف، إذ دخلت البنوك 545 مليار ليرة خلال 15 يومًا، وفق ما ورد في التقرير.
الأثر الأكبر ظهر في البورصة
من جهتها، قالت مديرة المؤسسات المالية في «إس آند بي غلوبال ريتينغز» ريجينا أرغينيو إن الأثر الأكبر للتطورات المرتبطة بالصناديق ظهر في البورصة. لكنها أشارت إلى أن السوق استقر بعد التصحيح الأول، كما لم ترصد الوكالة حركة كبيرة في سيولة البنوك.
وشددت أرغينيو على أن بقاء التطورات محصورة في الصناديق المعنية كان عاملًا مهمًا، مضيفة أن استجابة السلطات حتى الآن كانت قوية للغاية.
المصدر: Türkiye Gazetesi