ظهرت تفاصيل جديدة في تحقيق تجريه نيابة باكيركوي العامة في إسطنبول بشأن ادعاءات التدخل بصورة غير قانونية في قضايا وتحقيقات قضائية مقابل منافع مالية، إذ أُوقف 8 مشتبه بهم، وصدر أمر بالقبض على اثنين آخرين فارين خارج البلاد، فيما أُحيل ملف قضية كان النائب عن حزب الجيد في ولاية قوجه إيلي، لطفي توركان، طرفًا فيها إلى النيابة العامة في أنقرة.
إيقاف خمسة من القضاة والمدعين العامين عن العمل
تجري النيابة التحقيق بتهم تلقي الرشوة وتقديمها والتوسط فيها، إلى جانب تأسيس منظمة إجرامية وإدارتها والانضمام إليها. وتشير الأدلة والمعطيات التي جُمعت إلى تحرك منظم للتدخل في بعض القضايا والتحقيقات التي نظرتها محاكم ودوائر قضائية مختلفة في إسطنبول بين عامي 2022 و2024.
وبحسب مصادر قضائية، تبحث التحقيقات في ادعاءات تورط رجال أعمال وسياسيين ومحامين في توجيه بعض المسارات القضائية بصورة غير قانونية، عبر قضاة ومدعين عامين وموظفين في المحاكم تربطهم بهم صلات، وذلك مقابل منافع مالية.
وأُبلغ مجلس القضاة والمدعين العامين بأسماء أعضاء السلطة القضائية الواردة في الملف، وبعد التقييم أُوقف خمسة من القضاة والمدعين العامين عن العمل. كما فُتح تحقيق بحق مدعٍ عام متقاعد وقاضٍ استقال من منصبه.
قاضٍ سابق موقوف بتهمة الرشوة
وفي ضوء الأدلة التي جُمعت، أوقفت السلطات القاضي السابق في محكمة التنفيذ المدنية الرابعة بإسطنبول، ب. ك.، بتهمة الرشوة، بعدما أُحيل إلى محكمة الجنايات المناوبة في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقب إيقافه عن العمل. كذلك صدر أمر بالقبض على عضوين في السلك القضائي بتهمتي مساعدة المنظمة الإجرامية والتوسط في الرشوة.
وتحقق النيابة أيضًا في ادعاء تقديم رشوة إلى ب. ك. بقيمة ملايين الليرات التركية. وتشمل الأدلة التي يجري تقييمها مزاعم إرسال جزء من المبلغ إلى حسابه المصرفي على أنه «عربون»، ثم دفع الجزء المتبقي إلى القاضي وشقيقه.
يتركز أحد أبرز أجزاء الملف على قضية كانت منظورة أمام محكمة التنفيذ المدنية الرابعة في إسطنبول، وكان لطفي توركان طرفًا فيها.
وتفيد المعطيات القضائية بأن القضية أُديرت لمصلحة توركان عبر م. ش.، الذي يُنظر إليه على أنه قائد المنظمة الإجرامية، وبمساعدة ي. أ. الفار خارج تركيا، مع تقديم منفعة مالية إلى القاضي ب. ك. الذي كان ينظر القضية قبل توقيفه لاحقًا. وقد فُصل الجزء المتعلق بلطفي توركان من ملف التحقيق وأُرسل إلى النيابة العامة في أنقرة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات.
محامٍ موقوف بسبب صور من مكتب مدعٍ عام
وشمل التحقيق كذلك المحامي ب. ت.، الذي يُدعى أنه نشر صورًا التُقطت داخل مكتب مدعٍ عام، وتولى ملفات تخص بعض المشتبه بهم مع تقديم وعود بـ«حلها». وبعد فحص موقعه داخل الهيكل المنظم والأفعال المنسوبة إليه، أوقف المحامي استنادًا إلى الأدلة التي جُمعت.
وتواصل نيابة باكيركوي العامة التحقيق بصورة متعددة الجوانب لكشف كل تفاصيل الادعاءات المتعلقة بالتدخل غير القانوني في المسارات القضائية مقابل المال، ومحاولات التأثير في القرارات القضائية، والتحرك بصورة منظمة لتحقيق ذلك، إلى جانب تحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
المصدر: Türkiye Gazetesi