يخطط بنك التنمية الآسيوي لتوفير تمويل بقيمة 6 مليارات دولار للقطاعين العام والخاص في تركيا خلال عامي 2026 و2027، بواقع 3 مليارات دولار لكل عام، بموجب اتفاق إطار للدعم الفني بين الجانبين.
وأُحيلت «اتفاقية إطار الدعم الفني» الموقعة بين تركيا وبنك التنمية الآسيوي إلى رئاسة البرلمان التركي، مرفقة بمذكرة تبرير موقعة من رئيس البرلمان نعمان قورتولموش. وذكرت المذكرة أن تركيا، العضو في البنك منذ عام 1991، انتقلت إلى صفة العضو الإقليمي في أبريل/نيسان 2025، وبدأت الحصول على التمويل.
تمويل بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا
وأوضحت مذكرة الاتفاق أن البنك أمّن، حتى نهاية عام 2025، تمويلًا بقيمة 1.3 مليار دولار للقطاعين العام والخاص في تركيا. كما يخطط لتوفير 3 مليارات دولار سنويًا لتركيا خلال عامي 2026 و2027، ليصل إجمالي التمويل المخطط له خلال العامين إلى 6 مليارات دولار.
وُقعت اتفاقية إطار الدعم الفني في مارس/آذار 2026 لتوفير أساس قانوني لمشروعات الدعم الفني التي ينفذها البنك في تركيا، على غرار الاتفاقيات المبرمة بين بنك التنمية الآسيوي والأعضاء الإقليميين الآخرين.
ولا يقتصر الاتفاق على توفير التمويل، إذ ينظم مرحلة الدعم الفني للمشروعات التي يمولها البنك، إلى جانب الأنشطة اللازمة لرفع القدرات. كما يحدد آلية الموافقة والتنفيذ التي ستُنشأ خلال مراحل العمل، ويوضح ترتيبات عمل مستشاري البنك في تركيا، بما يماثل الترتيبات المعمول بها مع المؤسسات الدولية الأخرى.
دور الدعم الفني في المشروعات
وتُنفذ أنشطة الدعم الفني، وفق المذكرة، عبر مستشارين محليين ودوليين، وتشمل إعداد دراسات الجدوى، وتعزيز القدرة على تنفيذ المشروعات، وضمان توافقها مع المعايير المطلوبة. وتُعد هذه الأنشطة عنصرًا مكملًا مهمًا للمشروعات التي يمولها بنك التنمية الآسيوي.
وأكدت مذكرة التبرير أن الاتفاق ينظم الدعم الفني للمشروعات التي سيمولها البنك في تركيا، كما يضع الإطار اللازم لزيادة التمويل وإدارة حجم الأعمال المتوقع أن يتوسع به البنك داخل البلاد بصورة أكثر فاعلية.
المصدر: Türkiye Gazetesi