قضت المحكمة الجنائية العليا الثانية في بولو التركية ببراءة رئيس البلدية السابق تانجو أوزجان من تهمتي الاعتداء الجنسي المشدد وحرمان شخص من حريته بصورة متسلسلة، في قضية رفعتها موظفة في بلدية بولو، بعدما خلصت هيئة المحكمة إلى عدم وجود أدلة مادية قاطعة تثبت ارتكابه الجريمتين بما يزيل كل شك.
وشارك أوزجان في جلسة النطق بالحكم عبر نظام الاتصال الصوتي والمرئي عن بُعد «سيغبيس» من سجن سينجان في أنقرة، حيث لا يزال موقوفًا على ذمة قضية أخرى تتعلق بتهمة الابتزاز الوظيفي بالإكراه.
شكوى موظفة في بلدية بولو
بدأت القضية بعد شكوى تقدمت بها موظفة يشار إليها بالأحرف الأولى «أ. ج». وقالت في إفادتها أمام النيابة إنها استُدعيت للقاء أوزجان بعد أشهر قليلة من بدء عملها في بلدية بولو، موضحة أن اللقاءات الأولى دارت حول مسائل مرتبطة بالعمل، قبل أن تدعي أن رئيس البلدية آنذاك بدأ يُظهر لها اهتمامًا شخصيًا.
وبحسب إفادتها، أخبرها أوزجان لاحقًا بأنه يرغب في إقامة علاقة معها، وزعمت أنها شعرت بضغط مفاده أنها قد تفقد عملها إذا رفضت. وأضافت أن خوفها من فقدان وظيفتها دفعها إلى مواصلة التواصل معه، قبل أن تتهمه باصطحابها إلى فندق في مناسبات مختلفة وإجبارها على إقامة علاقة جنسية من دون رضاها.
وعلى إثر الشكوى، فتحت النيابة العامة في بولو تحقيقًا بشأن ادعاء «الاعتداء الجنسي عبر إساءة استخدام النفوذ الذي يوفره المنصب العام»، ثم أقامت دعوى عامة بحق أوزجان أمام المحكمة الجنائية العليا الثانية في بولو بتهمتي الاعتداء الجنسي المشدد وحرمان شخص من حريته بصورة متسلسلة.
المحكمة: لا أدلة تتجاوز الشك
وكان أوزجان قد أُوقف في وقت سابق على خلفية اتهامه بـ«الابتزاز الوظيفي بالإكراه»، وأُبعد من منصبه رئيسًا لبلدية بولو. وفي يونيو، صدر قرار بإخلاء سبيله في قضية الاعتداء الجنسي، لكن توقيفه استمر بسبب القضية الأخرى المنظورة بحقه.
وأعلنت هيئة المحكمة، بعد نظر القضية، عدم وجود أدلة مادية مؤكدة وملموسة تثبت ارتكاب أوزجان الأفعال المنسوبة إليه بما يتجاوز كل شك، وحكمت ببراءته من التهمتين.، فإن حكم البراءة في قضية الموظفة لا يشمل الاتهام الآخر الذي أبقى أوزجان قيد التوقيف.
المصدر: Türkiye Gazetesi