في خطوة مثيرة للجدل، تشير التقارير إلى أن الحكومة السورية الجديدة تستعد لرفع دعوى قضائية ضد إيران عبر المحاكم الدولية، مطالبةً إياها بتعويضات مالية ضخمة تصل إلى 300 مليار دولار.
هذا التحرك يأتي في وقت حساس تشهد فيه سوريا مرحلة جديدة بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، حيث يُعاد تشكيل الحكومة وعلاقاتها مع الدول الداعمة لنظام الأسد.
تعد إيران واحدة من أبرز حلفاء نظام الأسد خلال سنوات الحرب السورية، حيث قدمت دعماً كبيراً سياسياً وعسكرياً. لكن بعد التغيرات السياسية في دمشق، يبدو أن العلاقة مع طهران دخلت مرحلة من التوتر.
تقارير تشير إلى أن الحكومة السورية الجديدة لم تقم بأي تواصل دبلوماسي مع إيران حتى الآن، مما يعكس تغيراً في النهج السياسي لدمشق.
وبحسب تصريحات مصدر سوري لصحيفة “المُدن” اللبنانية، فإن الحكومة السورية لم تشارك في أي محادثات دبلوماسية مع إيران، بما في ذلك فتح السفارات بين البلدين.
هذه التصريحات تعكس توجهاً جديداً قد يغير مجرى العلاقات بين سوريا وإيران في المستقبل القريب.
الخطوة الأكثر لفتاً للنظر في هذه القضية هي الدعوى القضائية التي يعتزم السوريون رفعها ضد طهران.
وفقاً للتقارير، فإن الحكومة السورية الجديدة تتهم إيران بتطبيق سياسات “إجرامية تعسفية” تسببت في أضرار هائلة للسوريين وللبنية التحتية في البلاد.
بناءً على هذه الأضرار، طلبت الحكومة السورية تعويضاً مالياً ضخماً يصل إلى 300 مليار دولار.
هذه الدعوى القضائية ليست مجرد قضية قانونية؛ بل هي أيضاً رسالة سياسية واضحة من الحكومة السورية الجديدة. يبدو أن سوريا تسعى إلى وضع حدود لعلاقتها مع إيران، والتي قد تكون قد تجاوزت مرحلة النفوذ الكبير الذي كانت تمارسه طهران في سوريا على مدار السنوات الماضية.
في الوقت نفسه، فإن الدعوى تفتح الباب لتساؤلات حول كيفية إعادة تشكيل العلاقات السورية مع حلفائها السابقين، وكيف ستتأثر سياسات المنطقة بناءً على هذه التحولات.
ستراقب القوى الدولية والإقليمية عن كثب تطور هذه القضية، التي قد تشكل نقطة تحول في السياسة السورية.
بينما تبقى تفاصيل القضية غامضة في الوقت الحالي، فإن التوجه نحو رفع دعوى ضد إيران يعكس تغييرات كبيرة في السياسة السورية. هذه الخطوة قد تمثل نهاية لعهد طويل من التحالف الوثيق بين دمشق وطهران، وتفتح صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية والدولية لسوريا في مرحلة ما بعد الأسد.