تعهد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، بكشف جميع جوانب التحقيقات المتعلقة بما يُعرف بملف «الصناديق»، مؤكدًا أن كل ادعاء سيخضع للفحص وأن المسؤولين عن أي مخالفات سيحاسبون أمام القانون، مع استبعاد وجود خطر منهجي على النظام المالي والاقتصاد التركي.
وقال جليك إن العمل يجري بتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالتنسيق الكامل بين وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية، إلى جانب جميع المؤسسات المعنية. وأضاف أن هذه الجهود ستكشف كل أبعاد القضية، مؤكدًا: «لن يبقى شيء في الظلام، وسيُتخذ ما يلزم. وإذا وُجد ادعاء فسيجري التحقيق فيه».
تعهد بكشف المخالفات ومحاسبة المسؤولين
وأوضح المتحدث أن كل بند وتفصيل في الملف الذي يُشار إليه باسم «أزمة الصناديق» يخضع، منذ البداية، لمتابعة وتقييم دقيقين من المؤسسات المختصة داخل الحزب، تنفيذًا لتوجيهات أردوغان بصفته رئيس الحزب ورئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن المبدأ الأساسي في التعامل مع القضية هو محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدًا أن مكافحة الأخطاء والفساد والاستغلال والمخالفات ستستمر «من دون أي تنازل». وأضاف أن حقوق المواطنين الذين تضرروا من هذه العملية ستُبحث بعناية، وأن جميع المخالفات ستُكشف، فيما سيحاسب المخطئون أمام القضاء.
شدد جليك على أن حزب العدالة والتنمية يقف دائمًا إلى جانب الصواب وفي مواجهة الخطأ، معتبرًا أن الشفافية والرقابة والمساءلة تمثل مبادئ أساسية في فلسفة تأسيس الحزب وسبب وجوده.
وأكد أن حماية مصالح المواطنين والأمانات الموكلة إلى الدولة لا تحتمل أي استثناء أو تردد، وأن الحزب سيواصل مواجهة كل أشكال الخلل حتى النهاية.
استبعاد خطر على النظام المالي
وقال جليك إن المشكلة لا تمثل خطرًا منهجيًا على النظام المالي أو الاقتصاد التركي، موضحًا أنها ظهرت في جزء محدود من أسواق رأس المال وضمن عدد محدد من الصناديق فقط. وأضاف أن أسس الاقتصاد التركي متينة.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية تعمل بالتوازي مع التحقيق على إعداد التدابير اللازمة لمنع تكرار مشكلة مماثلة، بما في ذلك تعديلات قانونية وإدارية، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الرقابة تواصل أداء مهامها.
كما تضمنت المعطيات المرتبطة بالخبر إعلان استقالة فاطمة بتول صيان قايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن أسباب الاستقالة أو صلتها بملف الصناديق.
وشدد جليك في ختام تصريحاته على أن الحزب سيحافظ على مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة وسيعمل على تعزيزها، مؤكدًا أن حماية أمانات المواطنين لن تكون موضع تنازل أو استثناء.
المصدر: Türkiye Gazetesi