عفو في تركيا.. مشروع قانون جديد في تركيا عفو جزئي لتخفيف الاكتظاظ في السجون

عفو جزئي في تركيا.. قرارات مرتقبة قد تغير مصير آلاف السجناء

تستعد الحكومة التركية لإدخال تعديلات قانونية جديدة من شأنها تخفيف اكتظاظ السجون، حيث سيتم طرح تعديل على حزمة القضاء في البرلمان، ينص على منح بعض السجناء فرصة استكمال ما تبقى من عقوباتهم تحت نظام الإفراج المشروط خارج السجن، بشرط أن تكون جرائمهم قد ارتكبت قبل 31 يوليو 2023.

خطوة لتوسيع نطاق الإفراج المشروط

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فإن التعديلات الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الإفراج المشروط الذي تم تطبيقه خلال جائحة كورونا، والذي سمح للنزلاء في السجون المفتوحة بتنفيذ بقية عقوباتهم خارج السجن. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للانتقادات التي وُجهت للقانون السابق، حيث رأى البعض أنه يتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور التركي، إذ لم يشمل جميع السجناء الذين ارتكبوا جرائم قبل 31 يوليو 2023، بل اقتصر على من صدرت أحكامهم قبل هذا التاريخ.

وفقًا للمعلومات الواردة، فإن وزارة العدل وحزب العدالة والتنمية يؤيدان هذا التعديل الجديد، والذي من المتوقع أن يضم أيضًا أولئك الذين ارتكبوا جرائم قبل 31 يوليو 2023 لكن لم تُصدر أحكامهم بعد. وكان وزير العدل يلماز تونتش قد ألمح إلى إمكانية إجراء هذه التعديلات خلال لقاء تلفزيوني مع قناة TGRT Haber.

توافق سياسي مرتقب

تشهد الساحة السياسية التركية نقاشات مكثفة حول التعديلات المقترحة، حيث أبدت أحزاب المعارضة اهتمامها بضرورة اتخاذ خطوة جديدة بخصوص ما يُعرف بـ “إذن كورونا”، وهو القانون الذي سمح بالإفراج المشروط خلال الجائحة. كما قدمت بعض الأحزاب، مثل حزب الخير (İYİ Parti)، مقترحات قانونية مشابهة إلى البرلمان، مما يعزز من احتمالية التوصل إلى توافق سياسي بشأن التعديلات خلال مناقشات حزمة القضاء في البرلمان.

تاريخ الجريمة هو المعيار الجديد

في حال إقرار التعديلات الجديدة، فإن المعيار الأساسي للاستفادة منها سيكون تاريخ ارتكاب الجريمة وليس تاريخ صدور الحكم، حيث سيتمكن من ارتكبوا جرائم قبل 31 يوليو 2023، وكان متبقيًا على عقوباتهم خمس سنوات أو أقل، من تنفيذ عقوباتهم تحت نظام الإفراج المشروط خارج السجن. ويُنظر إلى هذه التعديلات على أنها “عفو جزئي”، حيث ستحل محل التعديل السابق الذي شمل فقط من صدرت أحكامهم قبل 31 يوليو 2023.

معالجة قضية عدم المساواة

أثارت التعديلات السابقة انتقادات واسعة بسبب ما اعتبره البعض عدم إنصاف قانوني، حيث صرحت مصادر من حزب العدالة والتنمية بأن القانون السابق خلق فجوة بين السجناء، موضحةً: “تخيلوا شخصين ارتكبا نفس الجريمة، وتمت محاكمتهما في نفس المحكمة، لكن أحدهما صدرت عقوبته قبل 31 يوليو 2023، بينما الآخر تأخر صدور حكمه بسبب إجراءات المحاكم. في هذه الحالة، المستفيد من الإفراج المشروط سيكون الأول فقط، رغم أنهما ارتكبا نفس الجريمة. لهذا، ينبغي أن يكون تاريخ الجريمة هو المعيار، وليس تاريخ صدور الحكم، تطبيقًا لمبادئ العدالة الدولية”.

عدد المستفيدين من عفو جزئي غير محدد بعد

على الرغم من وجود تقديرات حول عدد السجناء الذين ارتكبوا جرائم قبل 31 يوليو 2023، إلا أن العدد الدقيق للمستفيدين من عفو جزئي غير واضح بعد، وفقًا لمصادر من وزارة العدل وحزب العدالة والتنمية. وأكدت المصادر أن عدد الأشخاص الذين ستُطبق عليهم التعديلات سيعتمد على توقيت إصدار الأحكام القضائية، وهو أمر يصعب التنبؤ به بدقة.

المصدر: تركيا عاجل