رسالة حاسمة من الرئيس أردوغان بشأن مناصب الدولة: “لن نراعي عواطف من يسيء استخدام السلطة”

رسالة حاسمة من الرئيس أردوغان بشأن مناصب الدولة: “لن نراعي عواطف من يسيء استخدام السلطة”

قالت وسائل الإعلام التركية اليوم، إن الرئيس رجب طيب أردوغان وجه رسالة واضحة وحاسمة بشأن التعامل مع من يسيء استخدام مناصبهم في الجهاز الحكومي، مؤكدًا على عدم التسامح مع أي مسؤول يضر بالمصلحة العامة أو يسيء لسمعة الدولة.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد أكد الرئيس أردوغان خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون لتدريب المدربين على الأخلاقيات، أنه لن يتم التهاون مع أي موظف عام أو إداري يسيء استخدام سلطته أو يتسبب في تقويض ثقة الشعب بالدولة. وقال:
“لن نراعي عواطف أي شخص يسيء استخدام منصبه، أو لا يلبي توقعات الشعب، أو يكون جزءاً من المشكلة بدلاً من الحل، أو يضر بسمعة الدولة، أو يهدر المال العام، أو يعبث بأموال الخزينة، ولن نراعيهم في المستقبل أيضًا.”

وأكد أردوغان أن المناصب الحكومية هي أمانة من الشعب وهي مؤقتة، مشدداً على أن الهدف الحقيقي هو كسب دعاء ورضا المواطنين. وأضاف:
“من يستغل منصبه في الظلم على المواطنين لن نتحمل وجوده، والدولة تعني النظام والانضباط، وهي آلية لخدمة المواطن. لا يعني قانونية أي إجراء أنه أخلاقي أو مشروع، ولن نسمح بانتهاك حقوق أي فرد من شعبنا.”

وأشار الرئيس إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأخلاق، قائلاً:
“نتوقع من كل موظف حكومي أن يتحلى بأقصى درجات الحساسية تجاه حقوق المواطنين. من يلتزم بالقانون والأخلاق له مكانة عالية في هذه الأمة.”

كما هنأ أردوغان جميع موظفي الدولة بمناسبة أسبوع الأخلاقيات، معرباً عن أمله في تحقيق نجاحات باهرة في مهامهم. وأوضح أن البروتوكول الموقع بين مؤسستي الأخلاقيات والتعليم سيساهم في تعزيز الوعي الأخلاقي في القطاع العام.

ولفت أردوغان إلى أن تاريخ الدولة التركية يمتد لأكثر من ألفي عام، وأن الأمة تواجه واقعين مهمين: الأول روح الإرادة والاستقلال التي ورثناها من الأجداد الذين أسسوا دولاً جديدة حتى في أصعب الأوقات، والثاني النهج الذي يضع الإنسان في مركز الإدارة العامة.

وأكد أن المناصب الحكومية مؤقتة، وأن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة صادقة تضمن رضا المواطن وتحفظ مصلحة الجمهور فوق كل اعتبار. وأضاف:
“لن نسمح لأي مسؤول يسيء استخدام سلطته، ولن نتسامح مع أي انتهاك للقانون أو الحقوق.”

كما نبه إلى أن النظام في الدولة والمجتمع مبني على القوانين والضمير، وأنه لا يسمح باستغلال الثغرات القانونية للإضرار بحقوق أي فرد من المواطنين. وأكد أن الأخلاقيات في الإدارة العامة لا تقل أهمية عن القوانين.

وتطرق إلى المعاناة التي مر بها الشعب من البيروقراطية المتعجرفة، التي كانت تعامل المواطنين بتكبر، مشيراً إلى أن حكومته عملت ليل نهار لتحسين الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وذكر أن التعديلات التي أجريت على مستوى الدستور والقوانين أدت إلى زيادة الإنتاجية في القطاع العام، وتوسيع طرق الحصول على المعلومات، مثل نظام “جيمر” الذي يعد نسخة متطورة من “الطاولة البيضاء” التي أطلقتها بلدية إسطنبول الكبرى عام 1994، وهو متاح الآن في كافة أنحاء تركيا.

واختتم أردوغان تصريحه بالتأكيد على إزالة الحواجز بين الشعب والدولة، وتعزيز العدالة في التمثيل والاستقرار في الإدارة، مؤكداً استمرار العمل بنفس العزم لتقديم أفضل الخدمات والمشاريع للمواطنين.

المصدر: تركيا عاجل