تايلاند تمهّد لرسم سياحي في 2027 وتدرس ضريبة خروج تشمل الأتراك
تستعد تايلاند لفرض رسم سياحي على الزوار الأجانب بقيمة 450 باهتًا، أي نحو 656.94 ليرة تركية، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، فيما تدرس فرض ضريبة خروج جوي قدرها 1,000 باهت على جميع المسافرين، من دون تمييز على أساس الجنسية، ما قد يشمل المواطنين الأتراك.
رسم سياحي جديد اعتبارًا من 2027
ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية، تخطط تايلاند لتحصيل 450 باهتًا من السياح الأجانب، على أن يخصص جزء من الإيرادات لتطوير البنية التحتية السياحية وتمويل أعمال حماية البيئة.
ولم تُحسم بعد آلية تحصيل الرسم. وتشمل الخيارات المطروحة إضافته مباشرة إلى سعر تذكرة الطائرة، أو تحصيله عبر تطبيق للهواتف المحمولة أو موقع إلكتروني أو أجهزة مخصصة للدفع.
ضريبة خروج جوي لا تميّز بين الجنسيات
أما المقترح الثاني، الذي طرحتْه دائرة الإيرادات التايلاندية للتشاور العام، فينص على فرض ضريبة خروج بقيمة 1,000 باهت على كل شخص يغادر البلاد جوًا، من دون تمييز على أساس الجنسية. وإذا أُقرّ المقترح بصيغته الحالية، فسيتعين على المواطنين الأتراك الذين يغادرون تايلاند بالطائرة دفع الضريبة.
ويحدد مشروع القانون سقفًا أعلى للضريبة يبلغ 5,000 باهت عن كل عملية مغادرة، فيما لا تشمل المرحلة الأولى المسافرين الذين يغادرون تايلاند عبر الحدود البرية أو البحرية.
وتتجه السلطات إلى تحصيل مبلغ الـ1,000 باهت غالبًا عند شراء تذكرة السفر، من خلال شركات الطيران أو وكالات بيع التذاكر. وفي الحالات التي لا تُصدر فيها تذكرة، أو عندما لا يتم الدفع عبر شركة الطيران أو الوكالة، ستُستخدم آلية أخرى تحددها دائرة الإيرادات.
يتضمن المقترح إعفاءات لفئات محددة، بينها الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أقل، والمسافرون الدوليون العابرون الذين لا يغادرون مناطق الترانزيت المحددة، إضافة إلى بعض المسافرين في رحلات التوقف والعبور.
كما تشمل الإعفاءات المحتملة ضيوف الدولة الرسميين، وبعض الوفود الدبلوماسية والرسمية، وأفراد أطقم الطائرات الذين يسافرون مجانًا في إطار مهامهم الوظيفية.
غرامات على عدم الدفع والبيانات المضللة
وينص مشروع القانون على عقوبات بحق من يمتنع عن دفع الضريبة، أو الجهات التي تحصلها ثم لا تحولها إلى المؤسسة المختصة. وقد تصل الغرامة إلى ضعف المبلغ المستحق، مع فرض رسم إضافي بنسبة 1.5% شهريًا على القيمة غير المدفوعة.
كما قد تُطبّق عقوبات جنائية في حال تقديم بيانات كاذبة بهدف التهرب من الضريبة أو استخدام وثائق مزورة.
ولا يزال مقترح ضريبة الخروج البالغة 1,000 باهت غير محسوم؛ إذ أبقت دائرة الإيرادات مشروعها مفتوحًا أمام آراء الجمهور خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 29 أكتوبر 2026.
وفي حال إقرار المشروع، سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من صدور القانون. أما المسافرون الذين يشترون تذاكرهم قبل بدء سريان القانون، فسيُعفون من ضريبة الخروج الجديدة حتى لو كان موعد رحلاتهم لاحقًا.
المصدر: Türkiye Gazetesi
