بريطانيا صرفت 673 مليون جنيه لمعاشات متوفين.. والوزارة لا تملك إلزام الأسر بردّها
أظهرت بيانات السنوات الخمس الأخيرة في إنجلترا صرف 673 مليون جنيه إسترليني إلى أشخاص توفوا، بسبب تأخر وصول بلاغات الوفاة إلى الوزارة المختصة وعدم كفاية القوانين المنظمة لوقف مدفوعات التقاعد. ولم تتمكن الجهات المعنية من استرداد سوى 348 مليون جنيه، فيما شُطب نحو 240 مليون جنيه باعتبارها خسارة دائمة على الدولة.
وينشأ هذا الفاقد من الفترة الزمنية التي تفصل عادةً بين إبلاغ أقارب المتوفى الوزارة بالوفاة ووقف التحويلات، ما يسمح باستمرار صرف الأموال بالخطأ.
رسائل تناشد الأسر إعادة الأموال
ولا تملك الوزارة سلطة قانونية تتيح لها إلزام عائلات المتوفين بإعادة المبالغ المصروفة بعد الوفاة. لذلك يقتصر تحرك المسؤولين على إرسال رسائل إلى الأسر، يناشدونها فيها إعادة الأموال طوعًا، من دون وسيلة مباشرة لإجبارها على السداد.
انتقد خبراء وجمعيات تمثل دافعي الضرائب هذا الأسلوب، مشيرين إلى أن الخسائر قد تبدو محدودة عند مقارنتها بضخامة نظام المدفوعات، لكن قيمة المبالغ المهدرة تظل غير مقبولة وتعكس تراخيًا بيروقراطيًا في إدارة الأموال العامة.
وحذر مسؤولون سابقون من أن اتخاذ إجراءات قاسية ضد أسر لا تزال في حالة حداد قد يثير اعتراضات أخلاقية لدى الرأي العام. لكنهم نبهوا في الوقت نفسه إلى أن هذا النوع من التسرب المالي قد يتفاقم مع ارتفاع أعداد المتقاعدين.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون عبر خدمة Bize Bir Kez Bildirin، التي يعني اسمها «أبلغونا مرة واحدة»، بهدف إدخال بلاغات الوفاة إلى النظام بسرعة أكبر ووقف المدفوعات في أقرب وقت ممكن.
المصدر: Sözcü
