عاجل | توقيف 5949 مشتبهًا في تركيا خلال 901 عملية ضد المراهنات غير القانونية.. فما حجم الأموال المتتبعة؟

أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك توقيف 5 آلاف و949 مشتبهًا خلال 901 عملية نُفذت في الولايات التركية الـ81 ضد المراهنات غير القانونية، بين فبراير/شباط و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فيما اتُّخذت إجراءات قضائية بحق 15 ألفًا و710 مشتبهين.

وقال غورلك، في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، إن 3 آلاف و570 مشتبهًا خضعوا أيضًا لإجراءات الرقابة القضائية خلال فترة الأشهر التسعة، ضمن التحقيقات التي استهدفت أنشطة المراهنات غير القانونية والشبكات المرتبطة بها.

تتبّع المسارات المالية

وأوضح الوزير أن العمليات نُفذت بتنسيق من إدارة الجرائم المنظمة والمخدرات والجرائم الاقتصادية، وبالتعاون مع النيابات العامة والشرطة وقوات الدرك وهيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (ماسَك).

ولم تقتصر التحقيقات على ملاحقة القائمين على أنشطة المراهنات، بل شملت أيضًا تتبّع مصادر تمويل الشبكات وروابطها المالية. وكشفت التحقيقات المالية عن حجم معاملات بلغ 2.63 تريليون ليرة تركية، و9.08 مليارات دولار، و3.49 ملايين يورو.

أكد غورلك أن مكافحة المراهنات غير القانونية تشمل جانبًا قضائيًا وآخر ماليًا، بسبب ارتباط العائدات غير المشروعة بتمويل شبكات الجريمة المنظمة.

تحذير من تمويل الجريمة المنظمة

وقال وزير العدل التركي إن المراهنات غير القانونية «ليست مجرد نشاط مخالف للقانون، بل تهديد خطير يخلّ بسكينة المجتمع، ويتسبب في تضرر الأسر، ويغذي أنشطة المنظمات الإجرامية».

وشدد على أن التحقيقات ستتواصل، قائلًا إن «أي تنظيم إجرامي لن يتمكن من إخفاء أنشطته أو آثار العائدات التي حصل عليها من الجريمة، ولن يفلت من العدالة».

وأكد غورلك استمرار التنسيق بين النيابات العامة والشرطة وقوات الدرك وهيئة ماسَك، مقدمًا الشكر إلى الموظفين العموميين المشاركين في العمليات.

واختتم وزير العدل بيانه بالتأكيد على أن السلطات «لن تسمح لأي تنظيم إجرامي بتحقيق أرباح غير مشروعة عبر المراهنات غير القانونية، التي تهدد أمن المجتمع وطمأنينته، ولن تترك الجريمة أو مرتكبيها».

المصدر: Türkiye Gazetesi