مجلس النواب الأمريكي يتخذ إجراءً يخص بشار الأسد وأفراد عائلته
وافق مجلس النواب الأمريكي على تعديل جديد يتضمن بعض الأمور المتعلقة برأس النظام السوري بشار الأسد في سوريا.
وأكدت صحيفة الشرق الأوسط أن مجلس النواب الأمريكي أقر تعديلاً جديداً على قانون تمويل ميزانية الدفاع للعام القادم، 2022.
وقالت الصحيفة حسبما رصدت الوسيلة إن التعديل الجديد يتضمن أمورًا متعلقة برأس النظام السوري بشار الأسد وأفراد عائلته.
وأوضحت أن التعديلات التي مررها مشرعون أمريكيون تتضمن تقديم تقرير مفصل عن ثروات رأس النظام السوري بشار الأسد وأفراد أسرته.
وبحسب الصحيفة, فإن تلك التعديلات تشمل أبناء عمومة الأسد، كابن خاله، رجل الأعمال رامي مخلوف، وأشخاص آخرين لم تسمهم.
وتطرق مجلس النواب الأمريكي لمناقشة عدد من التعديلات المتعلقة بسوريا، والمرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي شمال شرق البلاد، ودعم “قسد”.
ولفتت أنه لم يتم الموافقة إلا على مقترحين، أحدهما تعـ.ـطيل شبكة المخـ.ـدرات السورية، والثاني إعداد تقارير عن حجم ثروة الأسد وعائلته.
ويعتمد رأس النظام السوري على أمراء الحـ.ـرب لجمع المال والثروات على حساب الشعب السوري مطلقاً أيديهم على الشعب السوري لنهـ.ـبه.
كما تفرض الإدارة الأمريكية السابقة منذ حزيران العام الماضي عقـ.ـوبات قيصر على الأسد وكبار داعميه ومموليه في الحـ.ـرب ضد السوريين.
وحاول نظام الأسد مؤخراً الالتفاف على عقـ.ـوبات قيصر عبر شبكات تمويل وشخصيات خارجة عن العقـ.ـوبات مستخدماً طرقاً ملتوية لذلك.
الامارات تُنعش نظام الأسد باتفاق جديد والأخير يُثني عليه
أعلن نظام الأسد التوصل لاتفاق مع دولة الإمارات على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
واتفقت وزارة الاقتصاد الإماراتية، على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع حكومة الأسد حسب وسائل إعلام موالية.
وأكدت الوزارة أن الاتفاق تم خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري بنظيره بالنظام محمد سامر خليل.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق جرى على هامش معرض “إكسبو 2020 دبي”.
وبينت وزارة الاقتصاد أن الاتفاق جاء بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين الإمارات ونظام الأسد.
وأكدت إقرار الطرفين خطط عمل لخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي وتطوير التبادل ببعض القطاعات المهمة لدى الجانبين.
وأثنى وزير الاقتصاد الإماراتي على حجم التبادل التجاري مع نظام الأسد والمعاملات التجارية بينهما.
وأوضح الوزير الاماراتي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 2020 بلغ نحو 2.6 مليار درهم.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن حجم التبادل التجاري بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو مليار درهم.
ووفق الوزير الإماراتي, تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019.
وسبق أن أعلنت الإمارات عن دعمها الإنساني والمالي لنظام الأسد من خلال تقديمها العديد من المساعدات الطبية والإنسانية بذريعة محـ.ـاربة كـ.ـورونا.