قررت هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية «ماسَك» (MASAK) وقف معاملة بقيمة ملياري ليرة تركية تخص بنك «هِدف للاستثمار»، فيما نفى البنك أن تكون المعاملة محاولة لتحويل الأموال إلى خارج البلاد، موضحًا أنها صفقة مبادلة عملات متبادلة بالدولار والليرة التركية مع بنك «سويسكوت» السويسري.
وأفاد البنك، التابع لمجموعة «هِدف القابضة»، في إفصاح إلى منصة الإفصاح العام التركية (KAP)، بأن التقارير التي تحدثت عن رغبته في إرسال ملياري ليرة إلى حساب «سويسكوت» مقابل نحو 40.9 مليون دولار، لا تعكس طبيعة المعاملة.
طبيعة الصفقة
أوضح بنك «هِدف للاستثمار» أن المعاملة أُجريت ضمن أنشطة الخزانة المعتادة، وكانت مبادلة صرف أجنبي (FX Swap) متبادلة بالدولار والليرة التركية، ذات تاريخ قيمة في اليوم نفسه، بينه وبين بنك «Swissquote Bank Ltd.»، وليست تحويلًا ماليًا أحادي الاتجاه إلى الخارج.
كان البنك يشتري نحو 40.9 مليون دولار مقابل دفع ملياري ليرة، على أن تُحوَّل قيمة الدولار في اليوم نفسه إلى حسابه لدى «تَكاسبانك» (Takasbank).
وكانت هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية قد قررت وقف المعاملة البالغة قيمتها ملياري ليرة.
الأموال حُوّلت إلى حساب داخل تركيا
نفى البنك ما ورد في بعض وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي عن رغبته في «تحويل ملياري ليرة إلى الخارج»، مؤكدًا أن المبلغ بالليرة حُوّل إلى الحساب المراسل لـ«سويسكوت» داخل تركيا، وليس إلى حساب خارج البلاد.
وبناءً على ذلك، قال البنك إنه لا توجد عملية خروج أموال من دون مقابل، ولا تحويل أموال إلى الخارج، موضحًا أن المعاملة كانت مبادلة عملات متبادلة ضمن عملياته الاعتيادية في مجال الخزانة.
وأضاف أن إدخال طرفي معاملات الخزانة، أي الليرة والعملات الأجنبية، إلى النظام في أوقات مختلفة خلال اليوم، أو وصولهما إلى الحسابات في أوقات متباينة، يُعد جزءًا طبيعيًا من العمليات المصرفية.
وأكد بنك «هِدف للاستثمار» أن الأخبار والمنشورات التي تناولت المعاملة بهذه الصيغة «لا أساس لها»، وأن العملية محل الجدل كانت صفقة مبادلة عملات مع «سويسكوت» ضمن أنشطة الخزانة المعتادة.
المصدر: Türkiye Gazetesi