في خطوة قد تُغير خريطة العلاقات الدولية، تدرس الدول الأوروبية رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ سنوات، وذلك في إطار مساعي تطبيع العلاقات مع نظام الأسد. يأتي القرار وسط توقعات بإعفاء قطاعات حيوية مثل البنوك والطاقة والنقل من القيود المفروضة، مما قد يُنعش الاقتصاد السوري المتدهور.
قطاعات مستهدفة.. وتفاصيل القرار الأوروبي
كشفت مصادر أوروبية عن عزم الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على سوريا بشكل تدريجي، بدءًا من قطاعات البنوك والطاقة والنقل، مع إمكانية تعليق القرار إذا لم تلتزم دمشق بخطوات ديمقراطية. وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، فإن الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد في 24 فبراير ببروكسل سيشهد إعلانًا رسميًا عن هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “قابلة للتراجع”.
شروط أوروبية وضمانات “هشة”
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيكون مشروطًا بتحقيق تقدم في الملف الإنساني، مع إمكانية إعادة فرض القيود إذا ارتكب النظام انتهاكات جديدة. وقالت كالاس: “نستطيع التراجع عن القرار خلال ساعات”، مشيرة إلى أن الاتحاد يملك خريطة طريق واضحة منذ اجتماع 27 يناير الماضي.
تاريخ العقوبات.. من 2011 إلى اليوم
بدأت العقوبات الأوروبية على سوريا في مايو 2011، كرد على قمع النظام للمتظاهرين، وشملت تجميد أصول شخصيات بارزة مثل بشار الأسد ووزرائه، وحظر تصدير النفط الخام، ومنع تمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالنظام. كما حظرت أوروبا توريد معدات اتصالات ومواد ذات استخدام مزدوج (عسكري ومدني).
المصدر: تركيا عاجل