اتفاق أمريكي إيراني يقترب من فتح مضيق هرمز.. وثيقة جديدة في مراحلها الأخيرة
تشير تطورات دبلوماسية جديدة إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى تفاهم قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والتجارة الدولية، وذلك بعد وصول المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين إلى مراحلها النهائية.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، فإن مصادر حكومية باكستانية كشفت أن الوسطاء يعملون حالياً على إعداد وثيقة تمثل الإطار النهائي للاتفاق، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها رسمياً بعد انتهاء جميع المفاوضات واعتماد الصيغة النهائية.
وأوضحت المصادر أن سلطنة عُمان لعبت دوراً محورياً في الجولات الأخيرة من المحادثات، إلى جانب جهود وساطة أخرى، بهدف تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الوثيقة المقترحة تتكون من صفحة واحدة فقط، وتركز بشكل حصري على ملف مضيق هرمز، دون أن تتناول البرنامج النووي الإيراني أو أي ملفات سياسية أخرى بين البلدين.
وفقاً للمصادر، يقوم المقترح على مبدأ تبادل الالتزامات بين الطرفين، ويتضمن ما يلي:
ويعكس هذا التوجه رغبة الطرفين في معالجة ملف الملاحة البحرية بشكل منفصل عن القضايا السياسية والأمنية الأكثر تعقيداً.
رغم التقدم الكبير في المفاوضات، لا تزال رسوم عبور السفن التجارية تمثل أبرز نقطة خلاف.
فبحسب المصادر:
وأكدت المصادر أن المفاوضات لا تزال مستمرة لإيجاد صيغة وسط ترضي الطرفين، دون الكشف عن تفاصيل المقترحات المطروحة حالياً.
كما أشارت المصادر إلى أن طهران تعارض فكرة إنشاء ممرات بحرية منفصلة داخل المضيق للسفن المختلفة، وهي إحدى الأفكار التي طُرحت خلال المناقشات بهدف تنظيم حركة الملاحة وتعزيز السلامة البحرية.
ولا يزال هذا الملف قيد البحث ضمن المحادثات الجارية.
يُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية أهمية على مستوى العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج نحو الأسواق العالمية، ولذلك فإن أي تطورات تتعلق بإعادة فتحه أو تسهيل حركة الملاحة فيه تنعكس بشكل مباشر على:
وبالنسبة للدول العربية، فإن استقرار الملاحة في المضيق قد يساهم في تقليل المخاطر التي تؤثر على صادرات الطاقة والأسواق الإقليمية.
لا، حتى الآن لم يتم الإعلان عن توقيع الاتفاق رسمياً، لكن المصادر تشير إلى أن الوثيقة النهائية قيد الإعداد وأن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة.
تتمثل أكبر العقبات في الخلاف حول فرض رسوم عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
لا، المعلومات المتداولة تشير إلى أن الوثيقة الحالية تقتصر على ملف مضيق هرمز ولا تتناول البرنامج النووي الإيراني.
إعادة فتح المضيق واستقرار الملاحة فيه قد يسهمان في تعزيز التجارة العالمية، وتقليل الضغوط على أسواق الطاقة، واستقرار أسعار النفط والشحن.
المصدر: تركيا عاجل
لا تزال أسعار الذهب العالمية تتحرك في نطاق محدود وسط ترقب المستثمرين للتطورات الجيوسياسية، وعلى…
أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية تحقيق إنجاز جديد في قطاع الطاقة، بعدما سجل حقل…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد