الإعلانات المبوبة في تركيا تحت المجهر: إلزام المنصات الرقمية برفع تقارير شهرية للخزينة

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية بدء مرحلة جديدة من الرقابة على الاقتصاد الرقمي، بإلزام جميع المنصات الإلكترونية، من مواقع التجارة الإلكترونية إلى شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلانات، بتقديم تقارير شهرية عن الأنشطة التجارية والإعلانات المنشورة عبر أنظمتها. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى الحد من الاقتصاد غير المسجل وتقليص خسائر الإيرادات الضريبية.

وبحسب القرار، تشمل الرقابة جميع عمليات البيع والشراء والتأجير التي تتم عبر الإنترنت، بما في ذلك بيع المنازل والسيارات والسلع المختلفة، إضافة إلى إعلانات التأجير. وأوضحت الوزارة أن مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلانات ومزودي خدمات الإنترنت أصبحت ملزمة قانونًا بالإبلاغ عن تفاصيل الإعلانات المنشورة على أنظمتها إلى وزارة الخزانة والمالية بشكل شهري ومنتظم.

ولا تقتصر الرقابة الموسعة على مواقع التسوق التقليدية، بل تشمل جميع الأنشطة التجارية في العالم الرقمي، بما فيها الإعلانات والتسويق والخدمات. وأكدت الوزارة أن جميع المؤسسات والمنظمات التي توفر بيئة للنشاط التجاري عبر الإنترنت، بما فيها شركات التواصل الاجتماعي الكبرى ومواقع الإعلانات، ستكون مسؤولة بموجب القانون الجديد.

إلزامية الإبلاغ الشهري لهيئة إدارة الإيرادات

يُعد فرض الإبلاغ الشهري على مواقع الإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز ملامح المرحلة الجديدة. وستقوم هيئة إدارة الإيرادات التركية بجمع معلومات محددة من الشركات، تشمل حجم الأعمال، وطبيعة السلع المباعة أو المؤجرة، وأسعار البيع، وجميع تفاصيل الإعلانات. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تتبع شامل وشفاف للأنشطة التجارية في الفضاء الرقمي، وفقًا لما ورد في القرار.

تتضمن التقارير الشهرية التي ستقدمها الشركات بيانات جوهرية عن حجم التداول التجاري وطبيعة السلع والخدمات المعلن عنها سواء للبيع أو التأجير، بالإضافة إلى قيمة الصفقات. وستُرسل هذه البيانات مباشرة إلى وزارة الخزانة والمالية التركية، بما يمكنها من مراقبة التحركات التجارية الإلكترونية بشكل دقيق ومستمر.

ويمثل القرار خطوة واسعة في توسيع شبكة الرقابة على الاقتصاد الرقمي، حيث تشمل الآن أنشطة كانت خارج نطاق الرقابة التقليدية. ويعكس توجه الحكومة التركية نحو تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي في القطاع الرقمي المتنامي.

المصدر: yenisafak