أعاد قرار للمحكمة الدستورية التركية بشأن دعاوى متقاعدي الموظفين، في 6 أغسطس/آب 2026، احتمال حصولهم على زيادة إضافية إلى الواجهة، بعدما جمعت المحكمة طلبات تطالب بمنحهم البدل المقطوع البالغ 8 آلاف و77 ليرة، الذي صُرف للموظفين العاملين عام 2023.
وتترقب أعداد كبيرة من متقاعدي الموظفين ما ستنتهي إليه القضية، وسط تداول ادعاءات عن زيادة إضافية قدرها 25 ألف ليرة. لكن هذه الزيادة لم تُعتمد حتى الآن، كما لا يوجد قرار نهائي يضمن صرف بدل مقطوع جديد للمتقاعدين.
ماذا قررت المحكمة الدستورية؟
قررت المحكمة الدستورية في تركيا توحيد الطلبات المقدمة في القضية، ما مهّد لانتقال الملف إلى مرحلة النظر في أساسه. وتتمحور الدعاوى حول المطالبة بعكس البدل الذي مُنح للموظفين العاملين عام 2023 على معاشات الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد.
وكان الموظفون العاملون قد حصلوا في 2023 على دفعة إضافية مقطوعة بقيمة 8 آلاف و77 ليرة، إلا أن هذا المبلغ لم يُحتسب بالطريقة نفسها ضمن معاشات متقاعدي الموظفين. ودفع ذلك بعض المتقاعدين إلى بدء إجراءات قانونية للمطالبة بحقهم في الاستفادة من البدل.
هل أصبحت زيادة 25 ألف ليرة مؤكدة؟
فإن رقم 25 ألف ليرة يستند إلى حسابات تقدّر القيمة الحالية للبدل البالغ 8 آلاف و77 ليرة الذي صُرف في 2023، وليس إلى قرار رسمي بإقرار هذه القيمة.
وستحدد المحكمة، بعد البت في أساس الدعاوى، ما إذا كان البدل المقطوع ينطبق على متقاعدي الموظفين، إضافة إلى قيمة أي دفعة محتملة ونطاق المستفيدين منها. لذلك لا يمكن في الوقت الحالي اعتبار مبلغ 25 ألف ليرة زيادة مقررة.
أما بشأن متقاعدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية «SSK» ومتقاعدي «باغ-كور»، فلا يتضمن المسار القضائي المطروح قراراً منفصلاً يثبت حصولهم على زيادة إضافية، فيما يتركز الملف الحالي على البدل الممنوح لمتقاعدي الموظفين.
المصدر: يني شفق