اتسعت موجة احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا، المستمرة منذ 10 أيام رفضًا لتقليص موازنات التعليم ونقص المعلمين، لتصل إلى بلجيكا، فيما رافقت أزمة السكن في إسبانيا قرارًا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
احتجاجات واسعة في المدن الفرنسية
بدأت التحركات الفرنسية اعتراضًا على نقص أعداد المعلمين وتقليص موازنات التعليم، قبل أن تتحول، مع تدخل الشرطة، إلى حركة شعبية امتدت إلى مدن عدة.
وأغلق الطلاب مداخل المدارس بالحواجز في مدن كبرى، بينها ليل ورين ونانت وليون وتولون ومرسيليا، ما أدى إلى شلّ مراكزها. وفي باريس، احتشد نحو 25 ألف طالب ثانوي في ساحة الباستيل، بينما صعد بعضهم إلى المعالم التاريخية ورددوا هتافات احتجاجية.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والهراوات وذخائر مخصصة للتدخل خلال المواجهات، التي أسفرت عن إصابة عدد كبير من الطلاب وأفراد الشرطة. وأظهرت استطلاعات للرأي أن 70% من الفرنسيين يرون أن احتجاجات طلاب المدارس الثانوية مبررة، في حين تجاوز عدد الموقوفين على خلفية الأحداث 6 آلاف و500 شخص.
انتقال التوتر إلى بلجيكا
امتدت الاحتجاجات سريعًا إلى بلجيكا، ولا سيما إلى المنطقة الناطقة بالفرنسية، حيث نظم طلاب في مدينة لييج تحركات ضد إجراءات خفض الإنفاق على التعليم. لكن المظاهرات تحولت لاحقًا إلى أعمال عنف ونهب.
ومع فقدان قوات الأمن السيطرة على الوضع، فُعّل نظام الإنذار البلجيكي العاجل «بي-أليرت» (BE-Alert)، ووجّهت السلطات إلى أصحاب المتاجر رسالة تطلب منهم إغلاق محالهم.
وبعد تحطم واجهات المتاجر واندلاع حرائق في أنحاء المدينة، وقّع رئيس بلدية لييج، ويلي ديمير، قرارًا يحظر رسميًا تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص جنبًا إلى جنب، اعتبارًا من صباح ذلك اليوم، في إجراء يقترب من قيود حظر التجول.
وتصاعدت حالة التوتر بعدما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات عن توجه مجموعات من العصابات من بروكسل إلى لييج، واحتمال تنفيذ هجمات على الجامعات، ما دفع النيابة العامة إلى التحرك للتحقيق في هذه المنشورات وملاحقة من يساهمون في نشر المخاوف غير المؤكدة.
أعلنت السلطات البلجيكية توقيف 107 أشخاص منذ بداية الاحتجاجات، مؤكدة تطبيق سياسة «عدم التسامح» مع أعمال العنف والحسابات التي تنشر الخوف في الفضاء الرقمي، وبدء الإجراءات القضائية بحق المتورطين.
أزمة السكن تدفع إسبانيا إلى انتخابات مبكرة
وفي إسبانيا، تصاعدت الاحتجاجات المرتبطة بأزمة السكن بعد إخلاء امرأة تبلغ 87 عامًا من منزلها، وسط غضب متزايد من الارتفاع غير المنضبط في أسعار الإيجارات.
وبحسب المعطيات الواردة، اتخذت حكومة بيدرو سانشيز قرارًا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، في تطور سياسي رافق تصاعد التحركات الشعبية المرتبطة بالسكن.
وتجمع مئات الآلاف في مدريد وبرشلونة وفالنسيا ومدن إسبانية كبرى أخرى، رافعين شعار «السكن حق وليس سلعة للبيع»، قبل أن تتحول حركة الاحتجاج إلى موجة شبابية أوسع امتدت إلى قلب القارة الأوروبية.
المصدر: Sözcü