عاجل | صرف 6.4 مليار ليرة لـ43 ألف مستثمر.. تركيا تستهدف إنهاء تصفية 34.1 مليارًا هذا الأسبوع

أُعلن في تركيا دفع 6.4 مليار ليرة إلى 43 ألفًا و643 مستثمرًا ضمن عمليات تصفية صناديق استثمار تديرها ثلاث شركات لإدارة المحافظ، فيما تستهدف الجهات المعنية استكمال تصفية أموال بقيمة 34.1 مليار ليرة بحلول نهاية الأسبوع.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لمجلس الصناديق، الذي عُقد برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وبمشاركة وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية ومؤسسات وهيئات معنية. وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بصناديق الاستثمار الخاضعة لإجراءات التصفية.

مدفوعات لـ43 ألف مستثمر

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصالات، دُفعت خلال الأسبوع الماضي، عبر بنك زراعات، مستحقات 43 ألفًا و643 مستثمرًا في الصناديق التي تديرها شركات A1 وBulls وPardus لإدارة المحافظ، بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليار ليرة.

ولا تزال عمليات تصفية 49 صندوقًا تديرها الشركات الثلاث جارية، بإجمالي 34.1 مليار ليرة، فيما تستهدف الجهات المعنية إتمامها بحلول نهاية الأسبوع. وإذا اكتملت العملية وفق الخطة، فستُنجز تصفية 66 صندوق استثمار تديرها الشركات الثلاث، بإجمالي 40.5 مليار ليرة، لصالح 45 ألفًا و745 شخصًا، عبر مدفوعات نقدية وعينية.

وسألت الوزيرة غوكتاش من طرحوا ادعاءات بشأن الصناديق: «من أين وكيف وصلوا إلى هذه المعلومات، حتى أرقام الملفات؟»

يتزامن تسريع المدفوعات مع تحرك تشريعي يهدف إلى تنظيم إجراءات التصفية ضمن إطار قانوني واضح.

مشروع قانون أمام البرلمان التركي

وكان مجلس أسواق رأس المال قد قرر تصفية عدد من صناديق الاستثمار، فيما أُعد مشروع قانون لضمان إدارة هذه العمليات بصورة عادلة وشفافة وفعالة، وتأمين الأساس القانوني للمدفوعات المستحقة للمستثمرين. وأُحيل مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان التركي في 9 أكتوبر 2026.

ويهدف المشروع أيضًا إلى تنفيذ القرارات التي اتخذتها اجتماعات مجلس الصناديق السابقة، ومن المقرر أن تناقشه لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركي في 14 أكتوبر 2026.

وبعد إقرار القانون، تستهدف الجهات المعنية استكمال المدفوعات المرحلية بسرعة للمستثمرين المرتبطين بـ65 صندوقًا آخر لا تزال قيد التصفية، بما يتيح مواصلة العملية وصرف المستحقات ضمن إطار قانوني.

المصدر: Türkiye Gazetesi