أصدر وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إذنًا بفتح تحقيق مع الرئيس السابق لهيئة أسواق رأس المال التركية، إبراهيم عمر غونول، بناءً على طلب النيابة العامة في إسطنبول وبعد تقرير فحص أولي أجرته الوزارة ضمن تحقيق في ملف صناديق الاستثمار.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد طلبت الإذن بالتحقيق مع غونول في إطار التحقيق الجاري بشأن الصناديق، فيما أشار شيمشك إلى تنفيذ تحويلات مصرفية مرتبطة بأموال 43 ألف مستثمر.
تسلسل الإجراءات
وعقب تلقي الطلب، كلّف الوزير في 2 أكتوبر مجلس التفتيش التابع لوزارة الخزانة والمالية بإجراء فحص أولي على وجه السرعة، بهدف مراجعة المعطيات المتعلقة بالملف.
خلص التقرير الذي أعدته إدارة التفتيش إلى اتخاذ قرار بمنح الإذن بفتح التحقيق مع الرئيس السابق لهيئة أسواق رأس المال.
ولا يتضمن القرار، وفق المعطيات المتاحة، نتائج نهائية بشأن المسؤولية، إذ يأتي الإذن في مرحلة السماح بإجراء التحقيق بعد طلب النيابة وتقييم التقرير الأولي للوزارة.
المصدر: Türkiye Gazetesi