تقدم تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.. وأنقرة معفاة من رسم الـ3 يوروهات على الطرود

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات إحراز تقدم في تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي في أربعة ملفات، هي التجارة الإلكترونية والمشتريات العامة والاستثمارات والمنتجات الزراعية، مشيرًا إلى استمرار المباحثات بشأن القيود المرتبطة بالاستثمارات المقبلة والسيارات الكهربائية.

وقال بولات إن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي مهمة للطرفين بالقدر نفسه، موضحًا أن كثيرًا من الشركاء والأصدقاء الأوروبيين يدركون ذلك، ويرغبون في مواصلة العلاقات الاقتصادية الوثيقة والقوية مع تركيا.

وأشار إلى أن مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي بدأت، وأن الملفات الأساسية في هذا الإطار تشمل التجارة الإلكترونية والمشتريات العامة والاستثمارات والمنتجات الزراعية. وذكر أن التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي زادت 11 مرة خلال 30 عامًا، لتصل إلى 233 مليار دولار، معتبرًا أن العلاقة بين الجانبين تحقق مكاسب مشتركة.

محادثات فنية بشأن المشتريات العامة

وفي ملف المشتريات العامة، ذكّر بولات بالقانون الذي أقره البرلمان التركي في يوليو/تموز، وقال إن مرحلة التحليل اللازمة للتوصل إلى اتفاق ثنائي بين تركيا والاتحاد الأوروبي اكتملت، فيما بدأت المحادثات الفنية بين الجانبين.

أما في مجال التجارة الرقمية، فأوضح أن الاتحاد الأوروبي نسّق مع تركيا أثناء إعداد تشريعاته الخاصة بهذا القطاع. ولفت إلى أن تركيا أُعفيت من التشريع الأوروبي الذي بدأ تطبيقه في الأول من يوليو/تموز، ويتضمن تحصيل 3 يوروهات عن كل طرد.

قيود على السيارات الكهربائية والاستثمارات

وبشأن قانون تسريع الصناعة، قال بولات إن أعمالًا مكثفة أُجريت خلال العام الأخير، موضحًا وجود لوائح تقييدية تتعلق بالاستثمارات المستقبلية والسيارات الكهربائية، ولا سيما في قطاع السيارات.

وأضاف أن تركيا تجري تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا لإزالة هذه القيود، وأنها نقلت توقعاتها بوضوح إلى الأطراف المعنية، فيما لا تزال الاتصالات مستمرة.

شدد بولات على ضرورة التعامل بهدوء وروية مع تطورات قانون تسريع الصناعة، موضحًا أن المفوضية الأوروبية قدمته، وأن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي سيصدران قرارات بشأنه.

وأشار الوزير إلى أن دخول السياسة والبرلمان على خط العملية قد يؤدي إلى صدور قرار مختلف لا يخدم مصالح تركيا. لكنه أوضح في المقابل أن عددًا كبيرًا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي يؤيدون إدراج تركيا ضمن نطاق «صُنع في الاتحاد الأوروبي».

وربط بولات هذه التطورات بالحروب التجارية والصعوبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية حول العالم، قائلًا إن الاتحاد الأوروبي ليس كيانًا موحدًا ومتجانسًا بالكامل، بل يضم جماعات وشعوبًا متعددة، ما يفسر اختلاف المواقف داخله.

المصدر: gazeteoksijen