خلل في تصنيع الواقيات يطلق سحبًا أوروبيًا لنحو 7 ملايين قطعة
بدأت فرنسا سحب سلسلة من الواقيات الذكرية فائقة الرقة بعد رصد عيوب تصنيع قد تؤدي إلى تمزقها أو انثقابها أثناء الاستخدام، في إجراء يشمل نحو 7 ملايين منتج موزعة في أنحاء أوروبا. وقالت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الغش في فرنسا (DGCCRF) إن المنتجات صُنّعت لدى شركة مقرها ماليزيا، ولم تستوفِ معايير السلامة المطلوبة في الاختبارات المخبرية.
اختبارات أكدت خللًا في مادة اللاتكس
أظهرت المراجعة الفنية التي أجرتها الهيئة أن خللًا في مراحل الإنتاج أثّر مباشرة في سماكة مادة اللاتكس ومتانتها. وبحسب النتائج، فإن ضعف المادة يزيد احتمال انثقاب الواقي أو تمزقه خلال الاستخدام، ما قد يفقده وظيفته الأساسية في توفير الحماية.
وأوضحت السلطات الفرنسية أنها تلقت، قبل إصدار قرار السحب، شكاوى من 8 مستهلكين على الأقل أفادوا بتمزق المنتجات، قبل أن تؤكد التحاليل المخبرية المخاطر المرتبطة بها.
15 علامة تجارية ضمن قائمة السحب
شملت إجراءات السحب منتجات تابعة لـ15 علامة تجارية خالفت معايير السلامة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، من بينها My Lubie وAmor وYou Me وAdloran وEinhorn وPrimeros.
كما فرضت السلطات الفرنسية حظرًا لمدة عام على دخول المنتجات المصنّعة باستخدام منهجية الإنتاج المعيبة إلى البلاد وبيعها في السوق الفرنسية، مع إمكانية تمديد القرار إذا اقتضت الحاجة. ولا تزال الجهات المختصة تعمل على تحديد الكمية الدقيقة من المنتجات المعيبة التي وصلت إلى السوق الفرنسية ضمن إجمالي يقارب 7 ملايين قطعة في أوروبا.
أوصت السلطات الصحية الفرنسية كل من استخدم المنتجات المدرجة في قائمة السحب بالخضوع لفحوص طبية للكشف عن حالات العدوى المنقولة جنسيًا. كما نبهت المستهلكات إلى إجراء اختبار حمل عند حدوث تأخر في الدورة الشهرية.
وأكد مختصون أن وسائل الحماية الحاجزية تؤدي دورًا أساسيًا في الحد من انتقال العدوى ومنع الحمل غير المرغوب فيه، وأن تمزق الواقي الناتج عن عيب التصنيع يلغي هذه الحماية بالكامل.
إجراءات سحب مماثلة خلال أغسطس
تأتي هذه الإجراءات في وقت كثفت فيه فرنسا عمليات الرقابة على المنتجات الواقية. ففي أغسطس الماضي، سُحبت من الأسواق نحو 260 ألف قطعة بسبب مخاطر الانثقاب والتمزق.
كما كشفت عمليات تفتيش أخرى عن عرض 30 منتجًا مختلفًا للبيع عبر الإنترنت من دون علامة المطابقة الأوروبية أو من دون استيفاء متطلبات الوسم الإلزامية، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات إدارية بحق الجهات المعنية.
المصدر: Sözcü
