قضت الهيئة العامة للدوائر القانونية في محكمة التمييز التركية بسقوط الجزء المضاف إلى مطالبة مصاب في حادث سير وقع بإسطنبول عام 2019 بالتقادم، بعدما رفع تعويضه المادي من 50 ألفًا إلى 200 ألف ليرة تركية خلال نظر الدعوى.
وكان المصاب قد أقام دعوى للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، طالبًا في البداية بـ50 ألف ليرة تعويضًا ماديًا، ومبلغ مماثل تعويضًا معنويًا. وخلال سير المحاكمة، رفع قيمة التعويض المادي إلى 200 ألف ليرة.
واعترضت شركة التأمين المدعى عليها على الجزء المضاف، معتبرة أن المطالبة به قُدّمت بعد انقضاء مدة التقادم. لكن محكمة الاستئناف الإقليمية في إسطنبول رفضت هذا الاعتراض، ما دفع الشركة إلى الطعن في القرار.
خلاف بين درجات التقاضي
وبعد نظر الطعن، قضت الدائرة السابعة عشرة للشؤون القانونية في محكمة التمييز بأن الجزء المضاف إلى قيمة التعويض قد سقط بالتقادم. ومع إصرار المحكمة المحلية على موقفها، أُحيل الخلاف إلى الهيئة العامة للدوائر القانونية في محكمة التمييز.
وأوضحت الهيئة العامة أن مدة التقادم المطبقة في القضية تبلغ خمس سنوات، مشيرة إلى عدم إثبات وجود «تطور لاحق» في الحالة الصحية للمصاب من شأنه إعادة بدء احتساب هذه المدة.
اعتبرت الهيئة أن الجزء الذي جرى رفعه من قيمة التعويض عبر إجراء تعديل الدعوى، المعروف إجرائيًا باسم «الإصلاح»، قد سقط بالتقادم، وأقرت النتيجة التي خلصت إليها الدائرة السابعة عشرة.
وانصبّ الحكم على الزيادة التي أضيفت لاحقًا إلى التعويض المادي، بعدما لم يثبت وجود سبب صحي متجدد يبرر إعادة احتساب المهلة القانونية.
المصدر: Türkiye Gazetesi