بدأت النيابة العامة في إسطنبول فحصًا لحركة الأموال والمستثمرين في صناديق مرتبطة بسبع شركات استثمار، وطلبت من مؤسسة السجل المركزي التركي (MKK) تزويدها بسجلات جميع عمليات البيع والشراء منذ تأسيس الصناديق، مع تركيز خاص على عمليات الخروج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
بيانات تفصيلية عن كل مستثمر
وبموجب مذكرة مؤرخة في 22 سبتمبر/أيلول 2026، طلبت النيابة بيانات عمليات شراء الصناديق وبيعها على أساس كل مستثمر، على أن تغطي الفترة الممتدة من تاريخ تأسيس الصندوق حتى تاريخ تصفيته. وتشمل المعلومات المطلوبة القيم المقابلة للمعاملات بالليرة التركية، وقيم حصص المشاركة ونسبها.
وتشمل المراجعة الصناديق المرتبطة بشركات Pusula Finans وTera Yatırım وHedef Portföy وBulls Yatırım وA1 Capital، إلى جانب Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı وPardus Menkul Kıymetler.
تدقيق عمليات الخروج قبل التصفية
كما طلبت النيابة إبلاغها، بصورة منفصلة، بعدد المستثمرين الذين خرجوا من الصناديق خلال أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2026، إلى جانب قيمة المبالغ المسحوبة والأرصدة المتبقية. ويهدف ذلك إلى فحص توقيت عمليات الخروج وحجمها وتوزيعها بين المستثمرين، مع اقتراب الصناديق من مرحلة التصفية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن غسل قيم مالية ناجمة عن جرائم، في إطار المادة 282 من قانون العقوبات التركي، إضافة إلى شبهة مخالفة قانون أسواق رأس المال.
المصدر: Türkiye Gazetesi