أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم تسليم مستندات طلبتها النيابة العامة في إسطنبول داخل ظرف مغلق، مع طلب إحالتها إلى معهد الطب الشرعي لفحصها بحثًا عن بصمات الأصابع وآثار الحمض النووي، وذلك ضمن التحقيق في «ملف الحكام» الذي شمل توقيف رئيس مجلس الحكام المركزي فرحات غوندوغدو وعددًا من أعضائه بصفة مشتبه بهم.
ويبحث التحقيق، الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، ادعاءات تتعلق بتزوير وثائق وممارسة مضايقات وظيفية، فيما أصدر الاتحاد أول بيان له بشأن القضية، مؤكدًا تمسكه بسيادة القانون واستقلال القضاء.
مستندات داخل ظرف مغلق
قال الاتحاد، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن الوثائق الموجودة بحوزته، والتي طلبتها النيابة، أُرسلت إليها داخل ظرف مغلق، مع طلب تسليمها إلى معهد الطب الشرعي لفحصها بحثًا عن بصمات الأصابع وآثار الحمض النووي، إلى جانب إجراء الفحوص الأخرى التي تراها الجهات المختصة ضرورية.
أوضح الاتحاد أن مجلس إدارته، المنتخب بإرادة المندوبين، تولى مهامه بهدف الاستجابة لتوقعات الرأي العام، وإعادة إرساء الثقة العامة وتعزيز مفهوم «كرة قدم نظيفة ولعب عادل»، مؤكدًا أنه واصل العمل لتحقيق هذه الأهداف منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية.
بلاغات منذ أبريل 2025
وأضاف البيان أن إدارة الاتحاد تعاملت بحزم مع ملف المراهنات والمراهنات غير القانونية، وقدمت كل أشكال الدعم للعمل المنسق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة. وأكد أن عمليات الفحص والتعاون مع المؤسسات المعنية لا تزال مستمرة.
كما أفاد الاتحاد بأنه قدّم، منذ أبريل/نيسان 2025 وفي تواريخ مختلفة، عدة بلاغات جنائية إلى النيابة العامة في إسطنبول بهدف إرساء العدالة.
وأكد مجلس الإدارة أنه اتخذ جميع الخطوات التي تقع ضمن مسؤوليته منذ توليه مهامه، وتصرف طوال هذه المرحلة على أساس الوعي بمسؤولياته. وجدد الاتحاد التركي لكرة القدم ثقته بسيادة القانون واستقلال السلطات القضائية وسلامة سير الإجراءات القضائية.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد الرأي العام إلى اعتماد البيانات الصادرة عن الجهات المخولة وحدها عند متابعة التطورات المتعلقة بالمسار القضائي المستمر.
المصدر: Türkiye Gazetesi