مثل إدريس نعيم شاهين، وزير الداخلية التركي السابق، اليوم أمام النيابة العامة في أنقرة، للإدلاء بشهادته في إطار التحقيق الجاري بشأن منظمة “علي خان كوري” الإجرامية. وكانت النيابة العامة في أنقرة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستمع إلى إفادة الوزير السابق، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أن السيارة المستخدمة في عملية هروب اثنين من المشتبه بهم في القضية كانت مخصصة لشاهين حتى عام 2030.
وجاء مثول شاهين أمام العدلية في العاصمة أنقرة بعد أيام من إلقاء القبض على كل من هلمي تونا كوري وإرهان يلماز في منتجع مرمريس غرب تركيا، واللذين كانا مطلوبين على ذمة التحقيق نفسه.
وبحسب معلومات حصلت عليها مصادر التحقيق، فقد تبين أن السيارة التي أقلت المشتبه بهما إلى ولاية موغلا كانت مسجلة باسم الوزير السابق إدريس نعيم شاهين حتى عام 2030، كما كانت تحمل امتياز حق الأولوية في المرور. وخلال عملية تفتيش أجرتها قوات الأمن داخل السيارة، عثرت على مبلغ 58 ألف يورو، كما رصدت فرق التفتيش أن أنظمة التحذير الضوئية والتنبيهية كانت مركبة في المركبة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين السارية.
وقررت فرق المرور سحب السيارة من حركة السير لمدة شهر كامل، كإجراء إداري بحق المخالفة.
كان شاهين قد أصدر بياناً في وقت سابق عقب الكشف عن استخدام المشتبه بهما لسيارته المخصصة، نفى فيه أي صلة له بالواقعة، مدعياً أن السيارة استُخدمت دون علمه. وأوضح شاهين، الذي يقيم في العاصمة أنقرة، أنه استأجر السيارة لاستخدامها أثناء تنقلاته إلى إسطنبول، وأن الاتفاق كان يقضي بإبقائها في موقف للسيارات في الفترات التي لا يستخدمها فيها.
وزعم الوزير السابق أنه علم من خلال وسائل الإعلام بأن مالك شركة تأجير السيارات هو من استخدم المركبة لنقل المشتبه بهما هلمي تونا كوري وإرهان يلماز إلى موغلا.
المصدر: Ensonhaber